أمانة عمّان تعلن تعليمات وشروط إقامة الخيم الرمضانية لعام 2026
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- أعلنت أمانة عمان الكبرى التعليمات والشروط الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية لعام 2026.
وبحسب التعليمات فإنه لا يجوز إقامة أي خيمة رمضانية إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من أمانة عمان، والحصول على موافقة محافظ العاصمة ووزارة السياحة للمنشآت السياحية.
وحددت الأمانة ساعات العمل في الخيم الرمضانية مع أذان المغرب وحتى موعد تقديم السحور، واشترطت أن تكون الخيمة أو الصيوان من مادة جيدة مقاومة للعوامل الجوية، وتتوافر فيها شروط السلامة العامة كافة، وعدم إزعاج المجاورين أو إعاقة الحركة المرورية، والالتزام بمدة التصريح، وإزالة الخيمة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء مدته.
كما نصت على وضع التصريح في مكان بارز داخل الخيمة او الاحتفاظ به وإبرازه حين الطلب، وللأمانة كامل الأحقية بإنهاء التصريح وإزالة الخيمة في حال مخالفة الشروط أو وجود شكوى حقيقية.
وشددت التعليمات على أن تكون الخيمة تابعة لمحل مرخص مهنيا تحت بند مطعم سياحي، أو كافتيريا، وكوفي شوب، ومقهى شعبي، ومطعم فئة مقهى وفندق، على أن تكون ملاصقة للمحل وتشكل جزءا منه، ولن يسمح بإقامة الخيم الرمضانية في المناطق المنظمة سكن باستثناء الفنادق، وفي حال كان المحل قائما ضمن تنظيم تجاري محلي فيشترط ان يكون بعيدا عن اقرب منطقة سكنية مأهولة، وبمسافة لا يقل نصف قطرها عن 200 متر، وبعيدة عن أماكن العبادة والمستشفيات مسافة لا تقل عن 250 مترا.
واشترطت التعليمات والشروط، تأمين مواقف سيارات كافية مع تقديم خدمة اصطفاف السيارات، وتوفير مرافق صحية للذكور والإناث، وعدم تقديم المشروبات الروحية والكحولية، والالتزام بالمهنة المرخصة للمحل بعدم تقديم الأرجيلة في الخيم العائدة للمحلات غير الحاصلة على رخصة مهن (تقديم الارجيلة) والالتزام بالتعليمات الخاصة بتقديم الارجيلة الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالمحلات الحاصلة على رخصة مهن (تقديم الارجيلة)، إضافة إلى عدم استقبال من هم دون سن 18 عاما إلا بمرافقة ذويهم، والالتزام بالنظام والآداب العامة.
وسمحت التعليمات للمحال المرخصة مهنيا بمهنة (المخابز و إعداد أو بيع الحلويات) بإقامة خيمة لغاية إعداد وبيع القطايف دون استيفاء بدل الاستغلال شريطة ان تكون الخيمة ملاصقة للمخبز وتشكل جزءا منه، والتقيد بالشروط البيئية والصحية وعدم استغلال الأرصفة، وتقديم تأمينات أو شيك بنكي بقيمة 100 دينار ضمانات للالتزام بالتعليمات وإزالة الخيمة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك.
وبخصوص المحلات المرخصة مهنيا لبيع أدوات كهربائية، سمحت التعليمات بإقامة خيمة رمضانية لعرض وبيع الفوانيس والزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك شريطة ان تكون الخيمة ملاصقة للمحل او مقامة على قطعة ارض فضاء خالية غير متصلة بالمحل بغض النظر عن مساحتها مع اشتراط موافقة مالك القطعة و عدم التسبب بإرباكات مرورية، وتقديم تأمينات أو شيك بنكي بقيمة 200 دينار ضمانات للالتزام بالتعليمات وإزالة الخيمة خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء شهر رمضان المبارك.
ووفقا للتعليمات يتم تقديم طلب الحصول على الخيم لدى المنطقة المعنية، مرفقا بصورة عن رخصة المهن العائدة لمقدم الطلب، حيث يتم الكشف على الموقع من قبل الأقسام المعنية، وتناط صلاحية البت في قرار منح التصريح بمدراء المناطق، وتكون مدة التصريح شهر واحد فقط ( خلال شهر رمضان) لجميع الخيم.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الخیم الرمضانیة وإزالة الخیمة شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تطالب أطفالا مهاجرين بمغادرة البلاد رغم إقامة أسرهم القانونية
أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن وزارة الداخلية البريطانية أرسلت رسائل إلى أطفال مهاجرين، بعضهم لا يتجاوز الخامسة من العمر، تطالبهم بمغادرة المملكة المتحدة، رغم وجودهم في البلاد بصورة قانونية وإقامة أسرهم وفق الأنظمة المعمول بها.
ووفقا للتقرير، اطلعت الصحيفة على خمس رسائل وجهتها وزارة الداخلية مباشرة إلى أطفال، تطالبهم بمغادرة البلاد، إضافة إلى رسالة أخرى أرسلت إلى امرأة حامل في شهرها السادس تطلب منها مغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدها، رغم إقامتها مع زوجها داخل المملكة المتحدة.
وتتعلق الحالات بأسر قدمت إلى بريطانيا بموجب تأشيرات العمل في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، والتي كانت تسمح حتى آذار/ مارس 2024 للعاملين في هذا القطاع باصطحاب أزواجهم وأبنائهم كمعالين.
وقالت العاملة في قطاع الرعاية، فاروني أراتشغي، المقيمة في مدينة بيرث الاسكتلندية، إن أسرتها "صدمت تماما" بعد تلقي طفليها البالغين من العمر ثماني سنوات وخمس سنوات رسائل تطلب منهما مغادرة البلاد، رغم اندماجهما الكامل في المجتمع المحلي ونجاحهما في الدراسة.
وأضافت أن عائلتها وصلت إلى بريطانيا بصورة قانونية في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وأن وزارة الداخلية مددت تأشيرتها الشخصية حتى عام 2031، لكنها في الوقت نفسه أبلغت زوجها وطفليها، المسجلين كمعالين على تأشيرتها، بضرورة مغادرة المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية شددت خلال السنوات الأخيرة القيود المفروضة على هجرة العاملين في قطاع الرعاية، بعدما قدرت وزارة الداخلية في عام 2023 أن نحو 120 ألف فرد من عائلات العاملين التحقوا بما يقارب 100 ألف متقدم للحصول على تأشيرات العمل في القطاع.
وبموجب التعديلات الجديدة، لم يعد مسموحا للعاملين الجدد في قطاع الرعاية منذ آذار/ مارس 2024 باصطحاب أفراد أسرهم، كما فرضت الحكومة منذ تموز/ يوليو 2025 قيودا إضافية على استقدام العاملين من الخارج.
لكن الحالات التي أثارت الجدل تتعلق بأسر دخلت البلاد قبل دخول هذه القيود حيز التنفيذ.
ونقلت "الغارديان" عن محامين مختصين بشؤون الهجرة قولهم إنهم لاحظوا تزايدا ملحوظا في مثل هذه القرارات خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي حالة أخرى، تلقى العامل في قطاع الرعاية راسيكا ساماراسينغه قرارا برفض تمديد إقامة زوجته وأطفاله الثلاثة، رغم أنهم يقيمون معه في بريطانيا منذ سنوات، حيث تعمل زوجته مساعدة تعليمية بينما يواصل أطفاله دراستهم في المدارس البريطانية.
وقال ساماراسينغه: "نفذنا كل ما طلبته منا السلطات البريطانية بصورة قانونية، ودفعنا جميع الضرائب والرسوم المطلوبة، ولا أفهم كيف يمكن أن يطلب من أسرتي المغادرة. أطفالي مستقرون تماما هنا، وأصغرهم لا يتحدث ولا يكتب إلا باللغة الإنجليزية".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات حقوقية واسعة، إذ اعتبر مسؤولون في منظمات تعنى بحقوق المهاجرين أن الحكومة تضع العاملين في قطاع الرعاية أمام خيار قاس يتمثل إما في الاستمرار بأداء وظائفهم الحيوية أو مواجهة خطر الانفصال عن أسرهم.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"شبكة حقوق المهاجرين"، فيزا قريشي، إن مطالبة أطفال صغار بمغادرة البلاد تمثل "سياسة قاسية بحق العاملين المهاجرين الذين يشكلون جزءا أساسيا من منظومة الرعاية والصحة البريطانية".
في المقابل، دافعت وزارة الداخلية البريطانية عن سياساتها، مؤكدة أنها تسعى إلى "استعادة السيطرة على الحدود" وتنفيذ ما وصفته بأكبر إصلاحات للهجرة القانونية منذ جيل كامل، معتبرة أن الحصول على حق الاستقرار الدائم في المملكة المتحدة "امتياز يجب اكتسابه وليس حقا تلقائيا".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثير تشديد سياسات الهجرة على قطاع الرعاية البريطاني، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن نسبة كبيرة من العاملين المهاجرين قد تفكر في مغادرة البلاد إذا مضت الحكومة في خططها لتمديد مدة الحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى 15 عاما، الأمر الذي قد يفاقم أزمة النقص في الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو