البلديات والإسكان: مركز "إتمام".. 38 خدمة رقمية لدعم التطوير العقاري
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أوضحت وزارة البلديات والإسكان أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يقدّم 38 خدمة رقمية متكاملة ضمن مسارات تطوير مترابطة، تهدف إلى دعم وتنظيم رحلة التطوير العقاري، وتسهيل الإجراءات، وربط المستفيدين بالجهات ذات العلاقة عبر مسار موحّد وواضح.
وبيّنت أن خدمات المركز تخدم عددًا من مجالات التطوير العقاري، من بينها تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية المشمولة بالرسوم، إضافة إلى دعم مشاريع التطوير العقاري الأخرى، من خلال تقديم الدعم الفني والإجرائي، وتوحيد المتطلبات، وتكامل الاشتراطات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أخبار متعلقة "البلديات والإسكان": إصدار 1239 رخصة سكن جماعي جديدةالشرقية تنجز 1300 كلم من الطرق ومشاريع نوعية لأنسنة المدن في 2025وزير البلديات والإسكان ونظيرته البحرينية يؤكدان أهمية تبادل الخبرات .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - إكس وزارة البلديات والإسكانتراخيص واعتمادات
أفادت الوزارة بأن المركز يعمل بوصفه ذراعًا ممكنًا، يُسهّل على المستفيدين الحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة عبر مسارات رقمية وفنية متكاملة، بما يسهم في وضوح الإجراءات وتسريع رحلة التطوير.
وأشارت إلى أن آلية العمل في "إتمام" تعتمد على تخصيص مدير علاقة لكل مطور عقاري، يتولى متابعة الطلبات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمان سير الإجراءات وفق الأطر المعتمدة، بما يعزز كفاءة الإنجاز والعمل المؤسسي.متطلبات المرحلة
أبانت أن منصة "إتمام" الرقمية تمكّن المستفيدين من الاطلاع على المتطلبات في كل مرحلة، ومتابعة طلباتهم حتى اكتمال الإجراءات وصولًا لحصول المستفيد على الخدمة المطلوبة بما تُسهم في تقليص الزمن الإجمالي للمعاملات، وخفض التكاليف الإدارية الناتجة عن فترات الانتظار.
ومن جانب البيئة الاستثمارية، أوضحت الوزارة أن خدمات مركز "إتمام" أسهمت في تعزيز موثوقية المسار الاستثماري للمشاريع التطويرية، ورفع جاذبية القطاع العقاري، وتشجيع الملاك والمطورين على تسريع تنفيذ مشاريعهم وفق الأطر النظامية المعتمدة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه الجهود تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في المدن.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة البلديات والإسكان خدمات رقمية التطوير العقاري العمل المؤسسي رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 التنمية العمرانية مطور عقاري وزارة البلدیات والإسکان التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات واقعة "البشعة" في الإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص باستخدام أحد الأساليب العرفية المعروفة باسم "البشعة"، والزعم من خلالها بإثبات صحة رواية إحدى السيدات من عدمها بمحافظة الإسماعيلية.
تفاصيل الواقعةوأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص مقطع الفيديو المتداول، أمكن تحديد السيدة الظاهرة به، وتبين أنها عاملة نظافة ومقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.
وبسؤالها، أقرت بأنه بتاريخ 2 مايو الماضي تعرضت لمحاولة اعتداء من أحد زملائها في العمل عقب توجهها إليه لاقتراض مبلغ مالي، وقامت بتحرير محضر بالواقعة في حينه. وأضافت أن المشكو في حقه أنكر الاتهامات الموجهة إليه واتهمها بسرقته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين في ذلك الوقت.
وأضافت التحريات أنه على إثر تلك الواقعة نشبت خلافات بين السيدة وزوجها بسبب الاتهامات المتبادلة، الأمر الذي دفعهما إلى اللجوء للشخص الظاهر بمقطع الفيديو لاستخدام أسلوب "البشعة" بغرض إثبات براءتها ورد اعتبارها أمام ذويها.
ضبط القائم على الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونيةوتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأن أسلوب "البشعة" يُستخدم كإجراء عرفي متبع لدى بعض الأهالي للفصل في النزاعات، رغم عدم استناده إلى أي أساس قانوني أو علمي، فضلًا عن تجاهله للأضرار الصحية المحتملة التي قد تنتج عن ممارسته.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التصدي للممارسات المخالفة للقانون والحفاظ على سلامة المواطنين.
وشددت الوزارة على أهمية اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة والقنوات القانونية المشروعة للفصل في النزاعات والادعاءات المختلفة، وعدم الانسياق وراء الممارسات العرفية التي لا تستند إلى أسس قانونية أو علمية معتمدة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الأطراف المعنية بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.