وزارة الاقتصاد الرقمي تفتتح مركز الخدمات الحكومية الـ12 في الرصيفة بشكل تجريبي
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن الافتتاح التجريبي للمركز 12 من مراكز الخدمات الحكومية في الرصيفة، في خطوة جديدة ضمن جهودها المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الموحّدة وتسهيل وصول المواطنين إليها بجودة وكفاءة أعلى.
ويقدّم المركز في مرحلته الأولى 149 خدمة حكومية بالتعاون مع 26 مؤسسة حكومية، بما يوفر على المواطنين الوقت والجهد ويختصر تعدد المراجعات بين الجهات المختلفة، من خلال إنجاز معاملاتهم في موقع واحد وبيئة خدمية حديثة ومنظمة.
ويأتي افتتاح مركز الرصيفة ضمن خطة الوزارة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير تجربة متلقي الخدمة عبر مراكز تعتمد على تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى رضا المواطنين، وتقديم خدمات متكاملة تجمع بين القنوات الحضورية والرقمية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحسين كفاءة القطاع العام وتوسيع نطاق الشمول الخدمي في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة أن الافتتاح التجريبي يهدف إلى اختبار الجاهزية التشغيلية وضمان أعلى معايير الجودة قبل الإطلاق الكامل، داعية المواطنين في المنطقة إلى الاستفادة من الخدمات المتاحة وتقديم ملاحظاتهم لتطوير الأداء بشكل مستمر.
ويُعد المركز، وموقعه في تفرع شارع ياجوز بالقرب من مديرية شرطة الرصيفة، إضافة نوعية لمراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في المملكة، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى ترسيخ مفهوم الخدمة الأقرب للمواطن وتقديم تجربة سلسة وسريعة تلبي احتياجات المجتمع بكفاءة واحترافية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو