أميرة صابر: مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة يحل أزمة نقص الأنسجة في مصر
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
أكدت النائبة أميرة صابر، صاحبة مقترح التبرع بالجلد بعد الوفاة، أن الهدف من المبادرة هو مواجهة نقص الأنسجة الحيوية مثل القرنيات والجلود داخل مصر، بدلاً من استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن البلاد لا تمتلك حتى الآن بنكًا محليًا لهذه الأنسجة.
قانون كامل لتنظيم التبرعجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2، حيث أوضحت صابر ، أن مصر لديها بالفعل قانون كامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء منذ عام 2010، يضمن موافقة المتبرع بكامل قواه العقلية ويحافظ على كرامة الميت، مع التأكيد على أن المتبرع لا يتقاضى أي مقابل مالي، وأن المستشفيات المعنية بالتبرع مرخصة وتعمل وفق ضوابط محددة.
وأوضحت النائبة، أن المقترح ليس مشروع قانون جديد، بل يهدف لتفعيل وتشجيع التبرع بالجلد بعد الوفاة ضمن إطار قانوني ورقابي يحترم المتوفى ويضمن حقوق جميع الأطراف، ويتوافق مع المؤسسات الدينية.
التبرع بعد الوفاةوشددت صابر ، على أن المبادرة تساعد في توفير الأنسجة اللازمة للمرضى بشكل آمن ومنظم، مع الحفاظ على احترام المتوفى وكرامته، مؤكدة أن التبرع بعد الوفاة يسهم في إنقاذ حياة الكثيرين ويزيد الاستفادة من الموارد الطبية المتاحة في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أميرة صابر النائبة أميرة صابر التبرع بالجلد مقترح التبرع بالجلد زراعة الأعضاء التبرع بالجلد بعد الوفاة أمیرة صابر
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو