الأعلى للقضاء يُوجه بتحديد أجل مؤخر الصداق في عقود الزواج
تاريخ النشر: 8th, February 2026 GMT
وجّه المجلس الأعلى للقضاء، المأذونين الشرعيين ورؤساء المحاكم بضرورة تحديد أجل مؤخر الصداق عند إبرام عقود الزواج، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة أو مؤجلة دون تحديد مدة واضحة.
وبحسب ما جاء في منشور رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي رقم ( 1 ) لسنة 2026م، فقد لاحظ المجلس عند إبرام كثيراً من المأذونين الشرعيين لعقود الزواج ذكرهم للمعجل من المهر ومؤجله، عدم تحديدهم لأجل محدد لمؤخر الصداق، مكتفين بعبارات فضفاضة تفتقر للتفصيل على نحو يجعل بأجل المؤخر للصداق.
وأشار المنشور إلى أن هذه مسألة وإن أجازها البعض ولكنها على مذهب أهل العلم من الفقه المالكي تجعل من العقد بأجل مجهول فاسداً بل وينفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحلال وصداق المثل.
وشدد مجلس القضاء لى رؤساء المحاكم المشرفين على أعمال المأذونين الشرعيين التنبيه على المأذونين بضرورة التقيد عند إبرامهم لعقود الزواج من تأجيل المؤخر من الصداق بذكر عدد السنوات على وجه التحديد كعامين أو 3 مثلاً.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء عقود الزواج مؤخر الصداق
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي