مصادر لـ «الأسبوع»: مساعد وزير الداخلية اللواء محمود أبو عمرة يتصدر الترشيحات لمحافظة أسيوط
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأسبوع» أن اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن العام، مرشح لتولي منصب محافظ أسيوط.
تخرج اللواء محمود أبو عمرة في كلية الشرطة والتحق بقطاع الأمن العام، حيث شغل عدة مناصب مهمة خلال مسيرته المهنية، بدءا من مفتش قطاع الأمن العام بالقاهرة، ثم إدارة مجموعة الأمن العام بالقاهرة والجيزة إلى أن تمت ترقيته في منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.
وكشفت «الأسبوع» منذ قليل، أن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، دخل السباق الوزاري خلال الساعات الماضية، مع احتمالية توليه منصب وزاري في التشكيل الجديد.
كما أعلنت مصادر مطلعة أن المهندس أحمد فايز، استشاري الهندسة، صاحب الخبرة الواسعة في التخطيط العمراني والمشروعات القومية، مرشح لتولي منصب وزير الإسكان في الحكومة الجديدة، فيما تشير المعلومات إلى أن المهندس وليد عباس سيشغل منصب نائب وزير الإسكان، تعزيزًا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن تطوير قطاع الإسكان والبنية التحتية.
وكان الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كشف عن عقد جلسة طارئة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل لمناقشة التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
ووفقًا لمصادر «الأسبوع»، من المتوقع أن تعرض التعديلات الوزارية المرتقبة على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي، طبقًا للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء»، ويجب عرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام من صدوره، وإلا تعرض على المجلس عند أول انعقاد له، وفي حالة رفض المجلس للقرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة.
كما أوضحت مصادر لـ «الأسبوع» أن الحكومة الجديدة ستظل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مع تعديل نحو 10 وزراء فقط.
ويكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات، ويختار أعضاء الحكومة ويضع برنامجها الذي يُعرض على مجلس النواب خلال 30 يومًا من تشكيلها، للحصول على ثقة الأغلبية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي يشغل رئاسة مجلس الوزراء منذ 7 يونيو 2018، وتمت إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات الرئاسة لعام 2024، وقد شهدت حكومته تعديلات وزارية متكررة لتعزيز التركيز على الأولويات الاقتصادية والتنموية.
اقرأ أيضاًعاجل| «النواب» يعقد جلسة طارئة الثلاثاء للنظر في التعديل الوزاري برئاسة مدبولي
خاص | مصادر لـ «الأسبوع»: ترشيح أحمد فايز وزيرا للإسكان ووليد عباس نائبا
خاص | محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي مرشحا لتولي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيير الوزاري الجديد الحكومة الجديدة الدستور الرئيس السيسي حكومة مدبولي رئيس الجمهورية مجلس النواب محافظ أسيوط مصطفى بكري الحکومة الجدیدة الأمن العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو