بعد فضيحة ماندلسون.. ضغوط متصاعدة في بريطانيا لفرض استقالة رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
تواجه الحكومة البريطانية موجة من الضغوط الداخلية على خلفية فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة، ما يضع رئيس الوزراء كير ستارمر أمام احتمالية الاستقالة خلال الأسبوع الجاري.
وتأتي الأزمة بعد كشف ارتباط ماندلسون بعلاقات صداقة مع الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، المتورط في قضايا استغلال جنسي للأطفال.
وأفادت مصادر وكالة "بلومبرج" بأن عدداً من نواب حزب العمال لا يزالون "مندهشين" من بقاء ستارمر في منصبه، لكونه من صادق على تعيين ماندلسون، فيما بدأت شرطة سكوتلاند يارد تحقيقاً جنائياً مع الأخير بتهمة تسريب معلومات سرية إلى إبستين عام 2009.
وقال مستشار أحد الوزراء إن احتمالية بقاء ستارمر خلال الأسبوع الحالي تقدر بـ "50/50". ويبحث رئيس الوزراء عن خطوات لاحتواء الأزمة، منها إعادة نائبته السابقة أنغيلا رينير إلى الحكومة، بعد استقالتها في سبتمبر 2025 بسبب فضيحة ضريبية، وتعيين وزير أمن الطاقة إد ميليباند في موقع أعلى لإرضاء طموحاته.
ومن بين الأسماء المرشحة لخلافة ستارمر: رينير، ميليباند، وزير الصحة ويز ستريتينغ، وزيرة الداخلية شبانه محمود، وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، ووزير الدفاع جون هالي.
وتخطط رئاسة الوزراء لمجموعة من التحركات، حيث سيلقي ستارمر خطاباً أمام كتلة حزب العمال في مجلس العموم يوم 9 فبراير، ويخاطب النائبات من الحزب بشكل منفصل في 11 فبراير، إضافة إلى خطاب للأمة للتعليق على قضية تعيين ماندلسون.
وكان ماندلسون قد تم تعيينه سفيراً في فبراير 2025، قبل أن يُقيل في سبتمبر من نفس العام بعد تفجر الفضيحة. وفي 1 فبراير 2026، أعلن مغادرته حزب العمال ويخطط لمغادرة مجلس اللوردات، فيما تدرس الحكومة سحب لقب اللورد منه.
ويذكر أن جيفري إبستين قد اعتقل في يوليو 2019 بتهم تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات، وانتحر في زنزانته في أغسطس من العام نفسه، تاركاً شبكة علاقات واسعة شملت شخصيات عالمية بارزة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية الولايات المتحدة كير ستارمر جيفري إبستين بريطانيا رئیس الوزراء جیفری إبستین حزب العمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز