ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن "مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت مؤخرا الاستعدادات خاصة لتنفيذ قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات أو التخطيط لها، والذي أقِر في القراءة الأولى بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)".

ووفق القناة 13 العبرية، فقد تضمنت الخطة إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ أحكام الإعدام، ووضع الإجراءات اللازمة، وتدريب الكوادر، والاستفادة من تجارب الدول التي تطبق عقوبات مماثلة.



وبينت الصحيفة، أن الخطة التي تتبلور في مصلحة السجون تتناول إقامة مجمع منفصل يطلق عليه داخل المنظومة اسم "الممر الأخضر الإسرائيلي".

وبحسب التقرير، فإنه سيتم تنفيذ الإعدام شنقا بواسطة ثلاثة حراس سجون يضغطون زر التشغيل في الوقت نفسه، كما تقرر أن تشكَّل الطواقم على أساس تطوعي فقط، وأن يخضع الحراس لتدريب مخصص.

وقالت مصادر مطلعة للقناة، إن أحكام الإعدام ستنفذ بحق الأسرى خلال 90 يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي، موضحة أن القانون سيطبق أولا على عناصر النخبة من حركة حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم سيشمل لاحقا الأسرى المدانين بارتكاب هجمات خطيرة في الضفة الغربية.



وكشفت القناة أنه من المتوقع أن يغادر وفد من مصلحة السجون الإسرائيلية قريبا إلى دولة واقعة في شرقي آسيا لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لتنفيذ العقوبة.
والأسبوع الماضي دعا 12 خبيرا من الأمم المتحدة إسرائيل على سحب مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على "الأعمال الإرهابية"، مؤكدين أن القانون العسكري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة مخالف للقانون الدولي.

وأوضح الخبراء، أن القانون المقترح يفرض الإعدام في الضفة الغربية على الأعمال التي تؤدي إلى وفاة حتى ولو لم تكن عن قصد، مشيرين إلى أنه "يمثل انتهاكا للحق في الحياة، ويشكل تمييزا ضد الفلسطينيين".

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية مصلحة السجون اسرى الاحتلال مصلحة السجون قانون الإعدام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.

وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.

وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • إعلام عبري: حزب الله شن اليوم 10 هجمات بمسيرات
  • مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
  • إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • إعلام عبري: حزب الله يوسع دائرة استهدافه لمسافة 40 كم لأول مرة منذ وقف إطلاق النار
  • إعلام عبري: إصابة قائد كتيبة وجندي إسرائيليين بجروح خطيرة في انفجار محلقة مفخخة جنوب لبنان