بعد توقف 5 سنوات.. عودة الممر الرئيسي بمطار أسوان إلى الخدمة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
شهد مطار أسوان الدولي صباح اليوم عودة الممر الرئيسي إلى الخدمة، عقب الإنتهاء من مشروع رفع كفاءته، بعد توقف استمر لنحو خمس سنوات، وذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة عناصر التشغيل الحيوية بالمطار.
وجاء تنفيذ المشروع عقب إجراء معاينات فنية دقيقة للممر، أسفرت عن ضرورة تنفيذ أعمال شاملة لإعادة تأهيله وفق الإشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق الكامل مع الجهة المنفذة للإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة التشغيلية.
وتولت الشركة المصرية لصيانة مرافق النقل والمطارات تنفيذ أعمال رفع الكفاءة، والتي شملت إعادة تأهيل الممر الرئيسي بما يتوافق مع متطلبات التشغيل الحديثة، ويعزز من جاهزية المطار لإستقبال مختلف الطرازات الجوية، في إطار خطة الدولة لتطوير المطارات ورفع كفاءة التشغيل على مستوى الجمهورية.
وشهد الممر لحظة عودته الرسمية للتشغيل مع أول حركة جوية عليه صباح اليوم في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث استقبل رحلة مصر للطيران المتجهة من أسوان إلى القاهرة وعليها ١٤٢ راكب، في تأكيد عملي على إكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية للممر، ونجاح أعمال رفع الكفاءة وفق أعلى المعايير المعتمدة.
ويمثل تشغيل الممر الرئيسي نقلة نوعية في منظومة العمل بمطار أسوان الدولي، لما له من دور محوري في رفع معدلات التشغيل، وتحسين انتظام الحركة الجوية، وتعزيز القدرة الإستيعابية للمطار، بما يدعم خطط التنمية المستدامة للمطارات المصرية، ويسهم في دعم الحركة السياحية والإقتصادية ، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات والإرتقاء بكفاءة التشغيل وفق المعايير الدولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطار أسوان مطار أسوان الدولي المطارات المصرية
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو