إنذار دخان على متن طائرة "مصر للطيران" يعيدها إلى إسطنبول احترازيا
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكدت شركة مصر للطيران، أن قرار عودة إحدى رحلاتها القادمة من مطار إسطنبول الدولي إلى القاهرة جاء وفق أعلى معايير السلامة الجوية العالمية، وذلك بعد ورود إنذار باحتمالية وجود مصدر دخان على متن الطائرة.
وأوضحت الشركة، في بيان إعلامي صادر عنها، أن الرحلة التي أقلعت من إسطنبول يوم 6 فبراير الجاري، والتي تُسيَّر بطائرة من طراز «إيرباص A320neo»، تلقت إنذارًا فنيًا باحتمالية وجود مصدر دخان أثناء توجهها إلى مطار القاهرة الدولي، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرار فوري بالعودة والهبوط في مطار إسطنبول كإجراء احترازي لضمان سلامة الركاب وأطقم التشغيل.
وأضافت مصر للطيران أن الفرق الفنية المتخصصة أجرت فحوصات دقيقة وشاملة للطائرة فور هبوطها، حيث أكدت نتائج الكشف عدم وجود أي مصدر فعلي للدخان أو أي عوامل قد تؤثر على كفاءة التشغيل أو سلامة الطائرة.
وأشارت الشركة إلى أن الطائرة أقلعت مجددًا بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة، واستكملت رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي بصورة طبيعية.
وشددت مصر للطيران على أن سلامة الركاب وأطقم العمل تمثل أولوية قصوى في جميع عملياتها التشغيلية، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في صناعة النقل الجوي.
كما ناشدت الشركة مختلف وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها عند تناول مثل هذه الوقائع، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة لدى الرأي العام.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للطيران شركة مصر للطيران مطار إسطنبول الدولي معايير السلامة الجوية دخان مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
مصدر بالأهلي يوضح حقيقة «الحكم الجديد» لمدرب الحراس السابق
أوضح مصدر بالنادي الأهلي حقيقة ما تم تداوله حول صدور حكم جديد يتعلق بمدرب حراس المرمى السابق خوان خوسيه خيمينيز الذي تواجد في الجهاز الفني للإسباني خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
وأضاف أن الحكم المتداول هو حكم قديم سبق الإعلان عنه عبر المنصات الرسمية للنادي، والذي يتعلق بريبيرو واثنين من أعضاء جهازه المعاون.
وشدد على أن النادي الأهلي قام بالفعل بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وأن القضية لا تزال منظورة ولم يصدر فيها أي قرار جديد حتى الآن.
وأكد أن الفصل في القضية قد يستغرق ما بين 8 إلى 12 شهرًا، في ظل استمرار تبادل المذكرات القانونية بين جميع الأطراف، إلى جانب عقد جلسات استماع مرتقبة للنظر في القضية بشكل كامل.