وزير العمل: الحماية الاجتماعية للقطاع غير الرسمي أولوية وطنية في مسار التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
ألقى الدكتور أحمد إيهاب، مساعد وزير العمل، نيابةً عن وزير العمل السيد محمد جبران، كلمة الوزارة خلال فعاليات الورشة الوطنية الثالثة لمختبر "هي-مِنا الإبداعي"، حول الحماية الاجتماعية للقطاع غير الرسمي، والتي عُقدت اليوم الاثنين بالقاهرة.
وجاء في الكلمة الرسمية أن ملف الحماية الاجتماعية يمثل أحد الركائز الأساسية في المشروع الوطني للدولة المصرية، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، مشددًة على أن العامل المصري يستحق الحماية والرعاية أياً كان موقعه في سوق العمل، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
وأشار إلى أن وزارة العمل نفذت خلال السنوات الماضية حزمة من الإجراءات الهادفة إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال التوسع في الحصر والتسجيل وبناء قواعد بيانات دقيقة، وتقديم الإعانات والمنح والرعاية الاجتماعية في المناسبات المختلفة وأوقات الأزمات، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والتأمينية، والتوسع في برامج التدريب المهني ورفع المهارات، والعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لحقوق العامل وبيئة العمل اللائقة.
وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به مختبر "هي-مِنا الإبداعي" كنموذج للتفكير التشاركي والتصميم الإبداعي في معالجة القضايا المجتمعية، خاصة من خلال طرح أفكار مبتكرة مثل إنشاء منصة رقمية موحدة لربط خدمات الحماية الاجتماعية والتأمينات وسوق العمل والتمكين الاقتصادي في واجهة واحدة سهلة الوصول، تضع المستفيد في قلب عملية التصميم والتنفيذ.
وأكد دعم وزارة العمل الكامل لهذه المبادرات، وحرصها على الاستفادة من مخرجات الورشة وتحويل الأفكار القابلة للتطبيق إلى سياسات وبرامج تنفيذية واقعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة العاملين بالقطاع غير الرسمي.
وفي الختام أكد على أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمبادرات الوطنية المبتكرة هو الطريق الحقيقي لتحقيق تنمية شاملة لا تترك أحدًا خلفها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل التنمية الشاملة وزارة العمل الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة التدريب المهني الحمایة الاجتماعیة غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.