الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات ينظم ورش عمل لتدريب المختصين على الأسس والضوابط
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
عقد مسئولو الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة بتنظيم الإعلانات ورشتي عمل لتدريب المختصين بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الأسس والضوابط والمعايير الخاصة بتنظيم الإعلانات على الطرق.
وذلك بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعاصمة الجديدة برئاسة المهندسة إيمان نبيل كامل، الرئيس التنفيذى للجهاز.
وذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفعيل دور الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع الأسس والمعايير والضوابط الخاصة بتنظيم الإعلانات، طبقا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020.
وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذى للجهاز، أن الهدف من عقد ورش العمل هو التعريف بدور الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة فيما يخص تنظيم الإعلانات على الطرق وتدريب المختصين بالإدارات المعنية بها في أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الأسس والضوابط الخاصة بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تحقيقا لأهداف الجهاز من الحفاظ على الطابع العمرانى والسلامة والسيولة المرورية.
وناقشت ورش العمل، وضع الضوابط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، وتوحيد الإجراءات والمستندات والموافقات المطلوب استيفاؤها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وتحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، وتحديد معايير أعمال الصيانة والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات واللافتات، ووضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص للإعلان، وتحديد ضوابط وشروط الإعفاء من تطبيق أحكام القانون رقم (208) لسنة 2020 .
وأشارت الرئيس التنفيذى للجهاز ، إلى قيام الجهاز بوضع كافة الضوابط والإجراءات التنظيمية والبدء في نشرها على كافة الجهات الإدارية المعنية بترخيص الإعلانات على الطرق لتطبيقها، سواء عند تجديد التراخيص أو عند إصدار ترخيص للإعلانات الجديدة، وذلك لتحقيق أهداف الجهاز فيما يخص الحفاظ على النسق العمراني والقضاء على عشوائية وضع الإعلانات والحفاظ على سلامة المواطنين بالطرق العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلانات على الطرق تنظيم الإعلانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الإسكان الإعلانات على الطرق العامة لتنظیم الإعلانات
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران