محافظ القاهرة يشهد جلسة التشاور المجتمعي لمشروع إحلال خط المازوت بمسطرد- التبين
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جلسة التشاور المجتمعي الخاصة بتقييم الأثر البيئي لمشروع إحلال وتجديد جزء من مسار خط المازوت مسطرد- التبين (قطر 16 بوصة، طول 11.2 كم)، الممتد من طريق الكورنيش حتى محطة التبين، بقاعة مؤتمرات منار مصر للبترول.
وحضر الجلسة عدد من قيادات المحافظة وشركات البترول والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والمواطنين، حيث تم مناقشة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع وخطط التخفيف من أي تأثيرات سلبية خلال التنفيذ.
وأكد المحافظ أن المشروع يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية، ضمان التشغيل الآمن والمستدام لخطوط الإمداد، تقليل مخاطر التسربات والانبعاثات، وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الأمان للمواطنين، فضلًا عن توفير فرص عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ.
وأشار صابر إلى أن جلسة التشاور المجتمعي تهدف إلى الاستماع لملاحظات المواطنين ومقترحاتهم، مؤكداً حرص المحافظة على تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة والأمان والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان انتظام الحركة المرورية والحفاظ على البيئة، ضمن توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة البنية التحتية الطاقة مصر 2030 التنمية المستدامة فرص عمل نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية الهيئة العامة للبترول حسام الدين فوزي إبراهيم صابر تحسين جودة الحياة جلسة تشاور مجتمعي تقييم الأثر البيئي مسطرد التبين السلامة والأمان المحافظة على البيئة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: إزالة 26 تعديا على أملاك الدولة بمساحة 7834 مترًا مربعًا
تواصل محافظة البحيرة ضرباتها الاستباقية ضد مخالفي البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصارمة بالحفاظ على حق الشعب وفرض هيبة الدولة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة التاسعة والعشرين مشددة على عدم التهاون أو التراجع في مواجهة أي مخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
أسفرت الجهود الميدانية المكثفة التي تم تنفيذها أمس الاثنين عن إزالة ست وعشرين حالة تعدٍ على المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت سبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثين مترًا مربعًا داخل المستهدف بعدد من مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة المختصة.
وفي سياق متصل تضمنت الحملات إزالة حالة تعدٍ خارج المستهدف على أرض زراعية بمساحة قيراط وأربعة أسهم وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لحماية الرقعة الخضراء ومنع تبويرها.
وشددت محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والاعتماد على منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها في المهد وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع عودة التعديات مرة أخرى.