رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة مشروع أيقوني على ساحل البحر الأحمر
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم توقيع مشروع أيقوني على ساحل البحر الأحمر، على جبل الجلالة في العين السخنة، وهو مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" ضمن رؤية الدولة لتنمية منطقة البحر الأحمر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بتوقيع المشروع، أن هذا المشروع واحد من الإسهامات الجديدة التي تضيف للتنمية العمرانية في مصر، وهو مشروع متكامل ينفذ على ساحل البحر الأحمر، يشمل كل الأنشطة المتكاملة للعمل على مدار العمل، ويشمل كل الأنشطة التجارية المختلفة، سكني وتجاري وترفيهي وسياحي وسياحة المؤتمرات والمارينا.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر هو كيفية الاستفادة من السواحل المصرية في مشروعات متكاملة تضيف غرف سياحية جديدة وتسهم في تحقيق المستهدف من الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وتابع: اليوم هو مصدر سعادة كبيرة لتوقيع هذا المشروع الكبير، منوها أن الدولة المصرية حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك لكل النمو الاقتصادي في مصر.
كما أن هذا المشروع نموذج ومثل كبير وإن شاء الله يكون مثل ناجح لهذه النوعية من المشروعات.
وأوضح أن منطقة العين السخنة يطلق عليها أنها ذات المشروعات قصيرة الأجل، منوها أن هذا المشروع في مدينة الجلالة يعني تنمية متكاملة مستمرة على مدار الأسبوع والشهر والعام كله وليس مشروع قصير الأجل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء البحر الأحمر أبراج ومارينا المونت جلالة جبل الجلالة العين السخنة أبراج ومارینا المونت جلالة مجلس الوزراء البحر الأحمر هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران