أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن الوزارة حريصة على تطوير العمل القضائي وتعظيم كفاءته ومخرجاته.
وأدى اليوم الاثنين كل من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الجُدد، اليمين القانونية- كلّ على حده-، أمام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، في حضور كلّ من المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين مدكور- رئيس هيئة قضايا الدولة، وتمت مراسم حلف اليمين للهيئتين بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الجديدة، وشهد تلك المراسم لفيف من قيادات الوزارة والهيئتين.
وقد رحب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل في كلمته بكل لقاء، برئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، مُهناً الأعضاء الجُدد بصدور قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم، كما هنأ سيادته أسر الأعضاء الجدد بتعيين أبنائهم بهاتين الهيئتين العريقتين، مشيرًا إلى جسامة المسئولية المُلقاة على عاتق الأعضاء الجدد، داعيًا إياهم أن يتزودوا بالعلم والتحصن بالخُلق الرفيع والمسلك القويم، لافتًا إلى أن وزارة العدل حريصة على تطوير العمل القضائي وتعظيم كفاءته ومخرجاته والارتقاء بقدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية من أجل رفعة شأن الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقهم في أداء رسالتهم السامية.
وفي ختام كل لقاء تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا، وقيادات الوزارة والهيئتين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حلف اليمين القانونية الجهات والهيئات القضائية هیئة النیابة الإداریة قضایا الدولة وزیر العدل هیئة قضایا
إقرأ أيضاً:
بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، أن ليبيا تقف اليوم أمام خيارين مختلفين ونموذجين متناقضين في إدارة الدولة وبناء المستقبل، معتبراً أن المشهد الراهن يضع الليبيين أمام فرصة واضحة لتقييم الواقع واختيار المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية.
وقال بعيو، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن النموذج الأول يتمثل في ما وصفه بـ”النموذج الوطني الحازم” الذي يدافع عن الدولة الليبية ويحافظ على وحدة مؤسساتها، ويعزز الاستقرار والأمن والتنمية والخدمات والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يتجسد في المناطق الخاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
وأضاف أن هذا النموذج يقوم على وحدة القيادة والإدارة واحتكار السلاح بيد المؤسسات النظامية، بما ينعكس على الأمن المجتمعي والاقتصادي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعيداً عن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.
كما وصف بعيو النموذج الآخر بأنه يعكس حالة من التشتت وغياب الاستقرار، مشيراً إلى أن تعدد مراكز القرار والصراعات المستمرة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والتنموية، ويجعل الخلافات تُحسم بالقوة بدلاً من الحوار، الأمر الذي يدفع المواطن ثمنه من أمنه واستقراره.
وشدد على أن الخيار يبقى بيد الليبيين، داعياً إلى التأمل في الواقع القائم واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة، لاختيار المسار الذي يضمن الأمن والاستقرار ووحدة الدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو