العليمي في أول اجتماع مع الحكومة الجديدة: لا للانقسام وعلاقتنا بالسعودية ليست عاطفية

قال رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي إن الحكومة الجديدة ليست مجرد تغيير أسماء، بل تحمل رسالة واضحة، تتمثل في تعزيز الشراكة الوطنية الاوسع نطاقا، ونقل تدريجي لصناعة القرار إلى جيل جديد من أبناء الوطن، "جيل نراهن عليه في قيادة المستقبل.

 

وأكد في اجتماعه الأول مع الحكومة اليمنية أن الظروف التي تمر بها اليمن لا يمكن إدارتها بعقلية تقليدية، وإنما من خلال الإبداع في المقاربات، والتفكير خارج الصندوق، وتحويل شح الموارد من عائق إلى دافع للتغيير.

 

وقال إن لا خيار امام الحكومة الجديدة سوى العمل من اجل صناعة النموذج وإحداث التحول المنشود، والمضي في استعادة ثقة المواطنين ومؤسسات الدولة.

 

وقال إن العلاقات مع السعودية ليست حالة عاطفية، وإنما طريقنا الآمن للمستقبل، التي تجسدها المصالح والمصير والأمن المشترك، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال التفريط بها أو مقارنتها بأي شراكات او علاقات أخرى.

 

وشدد على أن مسؤولية الحكومة ستكون في صناعة النموذج، بما في ذلك جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة، مشيرا إل أن إحداث الفارق لن يتحقق الا عبر ثلاثة محاور، الأول الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والثاني الامن، وسيادة القانون، والثالث الخدمات.

 

وأكد رئيس مجلس القيادة في هذا السياق ان كبح التضخم واحتواء تآكل القوة الشرائية، هو المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة، لافتا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر انضباط مالي صارم: موازنة واقعية، وإدارة دقيقة للتدفقات النقدية، وتوريد كامل للإيرادات إلى حساب الدولة، وعدالة في توزيع الإنفاق بين المحافظات.

 

واضاف :"لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة".

 

وشدد على ان دفع الرواتب بانتظام، وترشيد الإنفاق، ومحاربة التهريب والجبايات غير القانونية هي إجراءات إنقاذ وترسيخ لمشروعية التوافق القائم، واعادة الاعتبار لمفهوم المال العام كأمانة وطنية.

 

واعتبر ما يُروج له اليوم من سرديات عن فراغ أمني، ليس توصيفا للواقع، بل محاولة لإرباك الثقة واستهداف للجهود الحميدة التي تبذلها السعودية من اجل وحدة الصف، وتوحيد القرار الأمني والعسكري ليس في اليمن فقط ولكن في عموم المنطقة.

 

وقال إن أداء الحكومة لا يقاس بالشعارات والبيانات، بل بالقدرة على توفير الحد الأدنى من المعيشة والخدمات، وحذر من أن أي انقسام داخل الحكومة ينعكس فورًا على حياة الناس، لا على الخصوم السياسيين.

 

واشار الرئيس الى ان المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسيًا، بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ومن يحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار، معتبرا أن أي ممارسات تعطل هذه الوظائف، هي سلوك معاد لمصالح الناس مهما كانت مبرراته.

المصدر: الموقع بوست