أكد المستشار الدكتور نزيه الحكيم، المحامي بالنقض، أن حكم محكمة النقض الصادر اليوم بإبطال دائرة منيا القمح وإعادة إجراء الانتخابات بها يُعد تطبيقًا صارمًا وصريحًا لاختصاصها الدستوري الأصيل في الفصل في صحة عضوية مجلس النواب، وفقًا للمادة (107) من الدستور.

وأوضح الحكيم، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، أن الحكم الصادر حكم بات ونهائي لا يقبل الطعن أو المراجعة بأي صورة من الصور، مشددًا على أن أي تصريحات يُفهم منها امتلاك الهيئة الوطنية للانتخابات حق استئناف الحكم أو تعطيل تنفيذه تمثل خطأً قانونيًا جسيمًا، ومخالفة صريحة لنصوص الدستور واستقرار قضاء محكمة النقض.

وأشار إلى أن أحكام محكمة النقض في الطعون الانتخابية غير قابلة للاستئناف بطبيعتها، ولا تخضع لأي طريق من طرق الطعن، لافتًا إلى أن الأثر القانوني للحكم ينعقد فور صدوره، بما يُلزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذه تنفيذًا كاملًا ودون إبطاء.

اجتماعات وقرار جديد وتصريحات بمجلس النواب|ماذا فعل وزير التعليم قبل التعديل الوزاري بساعات؟قبل التعديل الوزاري المرتقبة .. نواب يكشفون أبرز تحديات الحكومة الجديدة .. ويؤكدون: ملفات الصحة والتعليم وارتفاع الأسعار لابد أن تتصدر الأولويات

وأضاف أن أي امتناع عن تنفيذ الحكم أو محاولة للالتفاف عليه لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل قد يُفسَّر قانونًا باعتباره نكولًا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وهو ما يُقيم الدليل ضد الجهة الإدارية لا لصالحها.

وشدد المستشار نزيه الحكيم على أن حكم النقض بإبطال دائرة منيا القمح لا يفتح بابًا للجدل، بل يُغلقه، ويؤكد مجددًا أن الإرادة الشعبية لا يحرسها إلا قضاء مستقل، تُحترم أحكامه وتُنفَّذ دون نقاش.

طباعة شارك انتخابات مجلس النواب محكمة النقض النقض البرلمان

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب محكمة النقض النقض البرلمان محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية تدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك

القاهرة - أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات الاقتحامات التي نفذها مستوطنون متطرفون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وما رافقها من ممارسات استفزازية وانتهاكات تمس بحرمة المكان المقدس، وتشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأكدت جامعة الدول العربية، في بيان لها، الاثنين، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعد خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، والذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالصا للمسلمين، وتضطلع دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية بإدارته ورعايته وفقا للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفق وكالة قنا القطرية.

كما أعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض القيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، واستهداف العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد، وتكثيف سياسات الإبعاد والاعتقال، بما يندرج في إطار محاولات فرض أمر واقع جديد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة ومقدساتها.

مقالات مشابهة

  • استشاري: الذكاء الاصطناعي يدخل عصر التنفيذ.. والأنظمة ستنوب عن البشر لإدارة المهام الرقمية
  • الجامعة العربية تدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك
  • الداخلية تكشف حقيقة فيديو مشادة مترو الأنفاق
  • تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
  • حمدان بن محمد يطّلع على خطط دائرة الاقتصاد والسياحة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي
  • محكمة الاحتلال تحكم بالسجن على 3 فتية مقدسيين
  • بشأن لبنان... ماذا طلب المستشار الألماني من إسرائيل؟
  • المستشار العسكري للمرشد: مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران ونرفض استمرار الحصار
  • طفل دمنهور.. النقض تنظر طعن المتهم بهتك عرض ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
  • إعلام عبري: حزب الله يوسع دائرة استهدافه لمسافة 40 كم لأول مرة منذ وقف إطلاق النار