هل العملات الرقمية مثل البيتكوين حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين، وما إذا كان هذا النوع من العملات حلالًا أم حرامًا.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا، وأن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى في هذا الشأن منذ عدة سنوات، مع بداية ظهور العملات الرقمية وانتشار الحديث عنها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العملة في الأصل شأن تنظيمي يرجع إلى ولي الأمر، فلا يُعتد بأي عملة يتم التداول بها إلا إذا كانت معتمدة ومنظمة رسميًا من الدولة، موضحًا أنه لكي تُعتبر أي وسيلة تبادل «عملة» شرعًا وقانونًا، فلا بد أن تكون خاضعة لتنظيم رسمي واضح.
العملات الرقمية المشفرة تقييمها يخضع للأهواء والمضاربات الشديدوأشار إلى أن العملات الرقمية المشفرة حتى الآن لم يتم اعتمادها رسميًا داخل مصر، كما أن تقييمها يخضع للأهواء والمضاربات الشديدة، إضافة إلى ما يحيط بتداولها من مخاطر تتعلق بعدم الأمان، مثل الاختراقات الإلكترونية وما يُعرف بالهاكرز، وهو ما يوقع المتعاملين فيها في مخاطر كبيرة.
وأكد أمين الفتوى أن دار الإفتاء المصرية لا تزال تعمل بهذه الفتوى حتى الآن، وترى أن التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين وغيرها داخل الديار المصرية لا يجوز شرعًا، إلى أن يتم تنظيمها واعتمادها رسميًا من الجهات المختصة، بما يرفع عنها الجهالة والمخاطر وعدم الاستقرار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتوى الإفتاء البيتكوين حكم البيتكوين بوابة الوفد العملات الرقمیة المشفرة الإفتاء المصریة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
يثير تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته تساؤلات كثيرة بين الناس حيث يرغب كثيرون في معرفة الحكم الشرعي من دار الإفتاء ، خاصة عند تقديم الهبات أو المساعدات المالية لأحدهم دون الآخرين، ويؤكد العلماء أن العدل بين الأبناء من المبادئ التي حث عليها الإسلام لما له من أثر في تحقيق المودة الأسرية ومنع النزاعات والخلافات وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي للمسألة الذي رأته دار الإفتاء.
حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوتهأكدت دار الإفتاء أنه يجوزُ للإنسان أن يتصرّف في ماله حالَ حياته وصحته وكمال قواه العقلية بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاءُ حسبما يراه محققًا للمصلحة.
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
آداب الرجوع من الحج.. الإفتاء توضح
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن لكل إنسان أن يميّز بعض أولاده أو يخصَّهُم بما يشاء من ماله دون بعض لغرضٍ مُعْتَدٍّ به شرعًا أو عرفًا، موضحة أن التمييز قد يكون تعويضا عن الجُهْد، أو سدّا للحاجة، أو للتأمين في المسكن، أو للمكافأة على البرّ والإحسان، أو توفير الحياة الكريمة التي تقِي الإنسان أن يتكفَّفَ النّاس، أو تجنّب النّزاع بين الورثة عند الموت، أو الحماية من المطالبة بحقّ لا يستطيعُ الوارث له سدادًا.
وأما فيما يتعلق بحكم الهبة للأبناء فأوضحت دار الإفتاء أن الهبة لبعض الأولاد دون بعض صحيح شرعًا ولا حرج فيه.
شروط الهبة إلى الأولادوأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن التسوية بين الأولاد فى الهبات والعطايا مستحب وليس واجبا.
وأضاف أمين الفتوى: ندعو الآباء ألا يفرقوا بين الأبناء إلا لمعنى، كأن يكون أحد الأبناء مريضا والآخر صحيحا فأعطي المريض أو أحدهما عاطلا فأعطيه، غير ذلك ينبغي علينا أن نساوى بين الأولاد لنحفظ قلوبهم، ولكن هذا ليس واجبا هو مستحب.