أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين، وما إذا كان هذا النوع من العملات حلالًا أم حرامًا.

خبير في العملات الرقمية: ارتباط البيتكوين بأسواق الأسهم الأمريكية مؤقت وسينفصل مستقبلاً خبير: القرار الأمريكي بتداول البيتكوين والعملات المشفرة خطوة تنظيمية مهمة

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا، وأن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى في هذا الشأن منذ عدة سنوات، مع بداية ظهور العملات الرقمية وانتشار الحديث عنها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العملة في الأصل شأن تنظيمي يرجع إلى ولي الأمر، فلا يُعتد بأي عملة يتم التداول بها إلا إذا كانت معتمدة ومنظمة رسميًا من الدولة، موضحًا أنه لكي تُعتبر أي وسيلة تبادل «عملة» شرعًا وقانونًا، فلا بد أن تكون خاضعة لتنظيم رسمي واضح.

العملات الرقمية المشفرة  تقييمها يخضع للأهواء والمضاربات الشديد

وأشار إلى أن العملات الرقمية المشفرة حتى الآن لم يتم اعتمادها رسميًا داخل مصر، كما أن تقييمها يخضع للأهواء والمضاربات الشديدة، إضافة إلى ما يحيط بتداولها من مخاطر تتعلق بعدم الأمان، مثل الاختراقات الإلكترونية وما يُعرف بالهاكرز، وهو ما يوقع المتعاملين فيها في مخاطر كبيرة.

وأكد أمين الفتوى أن دار الإفتاء المصرية لا تزال تعمل بهذه الفتوى حتى الآن، وترى أن التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين وغيرها داخل الديار المصرية لا يجوز شرعًا، إلى أن يتم تنظيمها واعتمادها رسميًا من الجهات المختصة، بما يرفع عنها الجهالة والمخاطر وعدم الاستقرار.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفتوى الإفتاء البيتكوين حكم البيتكوين بوابة الوفد العملات الرقمیة المشفرة الإفتاء المصریة أمین الفتوى

إقرأ أيضاً:

جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي

أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي  ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.


وأوضحت الجمعية، في بلاغ  أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.

كلمات دلالية مغرب المواطنة الرقمية

مقالات مشابهة

  • ماذا أفعل عند سماع ألفاظ خادشة في الشارع؟ أمين الفتوى يجيب
  • فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء تكشف حكم الحجاب قبل سن البلوغ وسنن وواجبات الوضوء للصلاة
  • الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر مصر الرقمية
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • متى يجب على الفتاة ارتداء الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ثابتة .. سعر العملات العربية | الريال السعودي و الدينار الكويتي الآن
  • “مطارات المغرب” تُنهي عهد الورق وتُعمم بطاقة الإركاب الرقمية
  • ماله حرام مثل السارق وتاجر المخدرات.. أزهري يحذر من حرمان المرأة من الميراث
  • جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي