تخضع للأهواء.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا التعامل بالعملات الرقمية المشفرة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين، وما إذا كان هذا النوع من العملات حلالًا أم حرامًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا، وأن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى في هذا الشأن منذ عدة سنوات، مع بداية ظهور العملات الرقمية وانتشار الحديث عنها.
وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العملة في الأصل شأن تنظيمي يرجع إلى ولي الأمر، فلا يُعتد بأي عملة يتم التداول بها إلا إذا كانت معتمدة ومنظمة رسميًا من الدولة، موضحًا أنه لكي تُعتبر أي وسيلة تبادل «عملة» شرعًا وقانونًا، فلا بد أن تكون خاضعة لتنظيم رسمي واضح.
هل تبطل الصلاة إذا أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء تجيب
ما شروط صحة صلاة الجنازة؟.. الإفتاء تحدد 5 ضوابط
دار الإفتاء: 4 حالات يجوز فيها صيام آخر يوم من شعبان
الإفتاء تعلن عرض مسلسل «أنس Ai» في رمضان 2026 لنشر القيم الأسرية بأسلوب تكنولوجي
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن العملات الرقمية المشفرة حتى الآن لم يتم اعتمادها رسميًا داخل مصر، كما أن تقييمها يخضع للأهواء والمضاربات الشديدة، إضافة إلى ما يحيط بتداولها من مخاطر تتعلق بعدم الأمان، مثل الاختراقات الإلكترونية وما يُعرف بالهاكرز، وهو ما يوقع المتعاملين فيها في مخاطر كبيرة.
وأكد أمين الفتوى أن دار الإفتاء المصرية لا تزال تعمل بهذه الفتوى حتى الآن، وترى أن التعامل في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين وغيرها داخل الديار المصرية لا يجوز شرعًا، إلى أن يتم تنظيمها واعتمادها رسميًا من الجهات المختصة، بما يرفع عنها الجهالة والمخاطر وعدم الاستقرار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء البيتكوين العملات الرقمية المشفرة العملات الرقمية أمین الفتوى بدار الإفتاء العملات الرقمیة المشفرة الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: مفاوضات الولايات المتحدة وإيران تخضع لحسابات المصالح والمكاسب المتبادلة
أكدت طاهرة شاهد الباحثة السياسية، أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تخضع لحسابات المصالح والمكاسب المتبادلة، موضحة أن كل طرف يسعى إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من أي اتفاق محتمل.
وأشارت الباحثة السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن أياً من الطرفين لن يقدم تنازلات مجانية، بل سيحاول انتزاع مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية مقابل أي خطوة يتخذها، مؤكدة أن طبيعة التفاوض تفرض على الجميع البحث عن حلول تحقق مصالح متوازنة.
وأضافت أن المجتمع الدولي يراقب المفاوضات عن كثب نظراً لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والدولي، موضحة أن الهدف لا يقتصر على وقف التصعيد العسكري فحسب، بل يمتد إلى معالجة تداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي.
وأكدت أن فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة يمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة، لما له من أهمية كبيرة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان انسياب الإمدادات إلى مختلف دول العالم.
بقاء النظام الإيراني يمثل مكسباً لطهرانورأت طاهرة شاهد أن استمرار النظام الإيراني وصموده رغم الضغوط والتحديات التي واجهها خلال الفترة الماضية يعد في حد ذاته إنجازاً من وجهة النظر الإيرانية.
وفي المقابل، أوضحت أن الولايات المتحدة تضع مجموعة من الأولويات الأساسية، أبرزها منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وأشارت إلى أن صعوبة التوصل إلى اتفاق نهائي تعود إلى رغبة كل طرف في الحفاظ على صورته السياسية أمام جمهوره الداخلي، موضحة أن الضغوط المتبادلة والتأخير في إنجاز الاتفاق يأتيان في إطار محاولة كل جانب تعزيز موقعه التفاوضي.
وأضافت أن ما يجري حالياً يعكس سعي الأطراف إلى تحقيق أفضل الشروط الممكنة قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لأي تفاهم أو اتفاق.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس