الأمم المتحدة: ضربات ميليشيا الدعم السريع بالطائرات المسيّرة قتلت ما يقرب من 100 مدني في كردفان
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
مع تدهور الأوضاع الإنسانية في ولايات كردفان في السودان، أكد مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «فولكر تورك» أن ضربات الطائرات المسيّرة قتلت ما يقرب من 100 مدني وأصابت الكثيرين في إقليم كردفان خلال فترة تجاوزت الأسبوعين بقليل.
وأضاف تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين: «خلال فترة تجاوزت أسبوعين بقليل حتى السادس من فبراير، وبناءً على توثيق مكتبنا، قُتل نحو 90 مدنياً وأصيب 142 آخرون في ضربات بطائرات مسيّرة».
كما أكد أن هذه الضربات «استهدفت قافلة لبرنامج الأغذية العالمي، وأسواقاً، ومرافق صحية، وأحياء سكنية في جنوب وشمال كردفان».
وكانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، دينيس براون، أكدت بوقت سابق اليوم أن قوافل الإغاثة استهدفت مرارًا من ميليشيا الدعم السريع.
وبدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، أن ولاية جنوب كردفان تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا.
اقرأ أيضاًالدعم السريع يخدع الجميع
الجيش السوداني يعلن فك حصار كادقلي في جنوب كردفان
شبكة أطباء السودان: خروج 50% من المرافق الطبية في كادوقلي عن الخدمة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السودان حقوق الإنسان منظمة الصحة العالمية الطائرات المسيرة فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة كردفان ولاية جنوب كردفان إقليم كردفان
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران