موجة جديدة من القتل في غزة: الفلسطينيون تحت نيران الاحتلال
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
ارتقى أربعة شهداء فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية للنازحين غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء اليوم الاثنين إلى عشرة في استهدافات متفرقة على القطاع.
وبحسب المصادر، استهدف القصف شقة في شارع النصر غرب غزة خارج مناطق انتشار الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة ارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة شهداء.
كما أصيب صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة سواحل بحر خان يونس جنوبي القطاع، فيما قُتل فلسطيني يبلغ من العمر 54 عامًا برصاص الاحتلال في محيط مدرسة أبو تمام ببلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، بالإضافة إلى المزارع خالد بركة الذي قُتل شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، جميعها خارج مناطق انتشار الاحتلال الإسرائيلي.
وزعم الاحتلال الإسرائيلي أن أربعة فلسطينيين آخرين في رفح جنوبي القطاع كانوا "مسلحين خرجوا من نفق تحت الأرض وأطلقوا النار على قوات لواء 7، فقامت القوات بالرد عليهم"، في حين يواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأدت هذه الخروقات اليومية إلى استشهاد 581 فلسطينياً وإصابة 1,553 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وسط استمرار منع إدخال المواد الغذائية والأدوية ومواد الإيواء إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.
ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، شن حرب إبادة جماعية على غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استمرت عامين، خلفت أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، مع تدمير 90% من البنى التحتية، وبلغت تقديرات الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار نحو 70 مليار دولار.
© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط