النائب عادل ناصر: مراهنات الإنترنت تستهدف الشباب وتتحايل على القانون.. وتشريع حاسم بات ضرورة
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع غير المنضبط في استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، لما يحمله من تهديدات مباشرة للقيم والسلوك والهوية الوطنية، في ظل محتوى رقمي مفتوح لا يراعي الخصوصية الثقافية ولا المراحل العمرية.
وأوضح «ناصر» أن عدداً من الألعاب والمنصات الإلكترونية لم يعد يقتصر دورها على الترفيه، بل باتت أدوات مؤثرة في تشكيل وعي الأطفال، وتروّج أحيانًا للعنف المفرط، والانعزال الاجتماعي، وسلوكيات تتعارض مع القيم الأخلاقية والتربوية، محذرًا من ترك هذه الظاهرة دون تدخل تشريعي ومجتمعي حاسم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى خطورة ما تشهده الساحة الرقمية من انتشار لتطبيقات وبرامج المراهنات الإلكترونية، التي تُمارَس بالمخالفة الصريحة للقانون المصري، مستغلة الفضاء الإلكتروني والفراغ التشريعي في التعامل مع هذه المنصات، ما يجعلها بوابة خطيرة لاستهداف الشباب والقُصّر، ودفعهم نحو الإدمان المالي والسلوكي، فضلًا عن تعريضهم لعمليات احتيال وسرقة بيانات.
وأكد «ناصر» أن القانون المصري يجرّم المراهنات والقمار ويعتبر عقودها باطلة، إلا أن غياب تنظيم واضح للمراهنات الإلكترونية يستدعي تحركًا عاجلًا لسد هذه الثغرة، وتشديد الرقابة على التطبيقات والمواقع غير المرخصة، خاصة تلك التي تُدار من خارج البلاد وتستهدف المستخدمين المصريين بوسائل ملتوية.
وشدد «ناصر» على أن مخاطر مثل إدمان الألعاب الإلكترونية، والمراهنات الرقمية، والتنمر الإلكتروني، والتواصل غير الآمن مع الغرباء، تمثل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار النفسي والسلوكي للأطفال والشباب، مؤكدًا ضرورة دعم الأسرة بأدوات توعوية حقيقية، وتمكين أولياء الأمور من وسائل الرقابة والمتابعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس الشيوخ البرلمان نواب اخبار البرلمان
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.