الحكومة: تصدير أو استيراد السكر يتم وفقا لحسابات دقيقة للحفاظ على السعر المناسب
تاريخ النشر: 9th, February 2026 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قلق البعض من فتح باب تصدير السكر مجددًا واحتمالية تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مؤكدًا أن ملف السكر يقع تحت إشراف وزارة التموين، وهو ما تم التأكيد عليه في اجتماع اليوم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، الوزارة تراعي وتراقب أوضاع السوق المحلي سواء في عمليات التصدير للخارج أو في عمليات الاستيراد، وذلك للحفاظ على السعر المناسب.
وتابع: "وزارة التموين تتابع الأمر وتمنح الموافقات لعمليات التصدير بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر عليه، ورئيس الوزراء أكد على أهمية الحرص على صناعة السكر، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها، وتحقيق التوازن في السوق.
وشدد على أن عمليات تصدير أو استيراد السكر تتم على أساس حسابات دقيقة تراعي وضع السوق المحلي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر الحكومة سعر السكر تصدير السكر بوابة الوفد السوق المحلی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز