يتعارض مع الدستور.. مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء تصنيف وحدات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلن النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون جديد للإيجار القديم لمجلس النواب الفترة المقبلة.
. مقترح برلماني
وأوضح" مغاوري" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن مشروع القانون يدعو لإلغاء تصنيف الوحدات إلى «متميز – اقتصادي – متوسط» ، مؤكدا أنه يعد تمييزًا بين المواطنين ويتعارض مع مبادئ الدستور التي تنص على المساواة، كما أن السكن ليس معيارًا للحكم على المواطنة.
وتابع عضو البرلمان قائلا:"وجود وحدتين في عمارة واحدة لا يعني اختلافًا جوهريًا في التقييم، مشيرًا إلى أن المشرع أغفل طبيعة مناطق السكن لأول مرة، في وقت تتطور فيه أغلب مناطق السكن والريف ويكون الساكن شريكًا في هذا التطور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم عاطف مغاوري وحدات الايجار القديم مجلس النواب الحكومة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو