أستراليا تستدعي منصة روبلوكس بعد شكاوى استغلال الأطفال ومحتوى صادم
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية عن استدعاء منصة الألعاب الشهيرة روبلوكس؛ لعقد اجتماع عاجل على خلفية تقارير متزايدة عن استدراج أطفال عبر المنصة، وتعرضهم لمحتوى صادم وغير مناسب، في خطوة تُظهر تشدد السلطات في مراقبة حماية الأطفال على الإنترنت.
وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، في بيان رسمي، إنها أرسلت رسالة إلى روبلوكس للتعبير عن قلق بالغ بشأن التقارير التي تفيد بأن بعض المستخدمين الخطيرين يستخدمون المنصة لاستدراج الأطفال وتعريضهم لمواد ضارة.
وأضافت الوزيرة: «ما يتعرض له الأطفال من محتوى عنيف وصادم، بالإضافة إلى الاستدراج النشط عبر المنصة، مروّع. الآباء والأطفال في أستراليا يتوقعون مستوى أعلى من المسؤولية من روبلوكس».
وكانت المنصة قد أطلقت في عام 2025 نظامًا للتحقق من الأعمار بهدف تقييد المحادثات بين المستخدمين ضمن نطاقات عمرية محددة، ومنع محاولات استدراج الأطفال، إلا أن التقارير المستمرة عن الانتهاكات أثارت جدلاً واسعًا.
دور الجهات الرقابية
رحبت مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي إنمان غرانت، بالخطوة الحكومية، مشيرة إلى أن مكتبها سيقوم باختبار ميزات السلامة المعتمدة على العمر في روبلوكس. وأوضحت المفوضة أن السلطات قد تلجأ لفرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي في حال ثبت عدم التزام المنصة بقوانين حماية الأطفال على الإنترنت.
وقالت إنمان غرانت: «لا يزال القلق كبيرًا تجاه التقارير المستمرة عن استغلال الأطفال عبر روبلوكس وتعرضهم لمواد ضارة، ويجب على الشركة أن تتحمل مسؤوليتها بالكامل».
أصداء دولية
تأتي خطوة أستراليا في سياق ضغوط دولية متزايدة على شركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، بما في ذلك فيسبوك، تيك توك، ويوتيوب، بعد أن أثبتت عدة تحقيقات تساهل بعض المنصات مع محاولات استدراج الأطفال أو نشر محتوى عنيف.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك قد يشكل سابقة قانونية مهمة للمنصات الرقمية، خاصة تلك التي تستهدف جمهورًا صغير السن، ويعكس تشدد الحكومات في حماية القاصرين في ظل الانتشار الواسع للألعاب والمحادثات الرقمية.
ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع بين الحكومة الأسترالية وروبلوكس خلال الأيام القادمة، حيث سيطالب المسؤولون بتقديم تقرير مفصل عن إجراءات السلامة المتبعة، وخطط تعزيز حماية الأطفال، مع متابعة دقيقة للتقارير المستقبلية للتأكد من الامتثال الكامل للقوانين المحلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روبلوكس التواصل استراليا الاطفال الادمان الالكتروني
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.