التخطيط تعقد اجتماعًا لمتابعة مقررات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 23-26 نوفمبر 2025، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات المصرية الجزائرية والتي يربط بينهما إرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة تتميز به على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متابعة أنه في إطار التشاور المستمر يحرص البلدان على دفع مسار العلاقات الثنائية بما يحقق شراكة حقيقية وتكاملًا يليق بالروابط التاريخية والثقافية والامكانات التي تحظى بها الدولتان.
وجاء الاجتماع بهدف التباحث حول وضع آلية التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة والتي بلغ عددها 18 وثيقة في عدة مجالات.
ورحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتشكيل فرق عمل الجانبين المصري والجزائري لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في وبت سابق في مجالات البترول والغاز والمناجم.
وأشادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ببرنامج العمل المبدئي المطروح لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط مشاركة العارضين وتعزيز حركة منتجات المشروعات الصغيرة بين البلدين.
وتطرق الاجتماع إلى الخطوات التي تم اتخاذها من عدد من الجهات المصرية بالتواصل المباشر مع الجهات الجزائرية المناظرة لها لتفعيل التعاون في عدد من المجالات، كما تطرق الاجتماع إلى اللجان الفنية القطاعية والمقرر عقدها خلال النصف الأول من العام الجاري.
جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنظمها اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة المنبثقة من اتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والموقعة عام 1989.
وتمثل اللجنة العليا المصرية الجزائرية آلية مهمة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلال تنسيق أطر التعاون في كل المجالات مع الجمهورية الجزائرية حيث بلغ حجم التبادل التجاري مليار دولار خلال عام 2024.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي التخطيط التنمية الاقتصادية المصرية الجزائرية المشتركة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی العلیا المصریة الجزائریة
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة: تبادل الخبرات بين المدن العربية ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة
التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بمكتبه بديوان عام المحافظة بدر وائل العجيل العسكر الأمين العام لمنظمة المدن العربية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين محافظة القاهرة والمدن العربية الأعضاء بالمنظمة في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية المستدامة.
وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات العربية المتخصصة في تطوير المدن، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات التخطيط العمراني، والتحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن القاهرة تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ القاهرة أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المدن العربية يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة ما يتعلق بالإدارة الحضرية، والنقل، والحفاظ على التراث العمراني، والتكيف مع المتغيرات البيئية، مؤكدًا استعداد محافظة القاهرة للتعاون مع المنظمة في مختلف المبادرات والبرامج التي تخدم التنمية المحلية.
وأشاد أمين عام منظمة المدن العربية بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومحافظة القاهرة في تنفيذ مشروعات التطوير العمراني وتحسين البنية التحتية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين المدن العربية وتبادل الخبرات الناجحة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الإدارة المحلية.
ومنظمة المدن العربية هى منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة ذات طبيعة خدمية لا تهدف إلى الربح متخصصة فى شؤون المدن والبلديات في الوطن العربى، وتم تأسيسها في ١٥ مارس ١٩٦٧ ومقرها الدائم دولة الكويت
وتعد محافظة القاهرة من المدن المؤسسة والأعضاء الفاعلين في منظمة المدن العربية التي أُنشئت بهدف تعزيز التعاون بين المدن والبلديات العربية، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية والخدمات البلدية، حيث شاركت فى المؤتمر العام التأسيسى الأول الذى عقد فى عام ١٩٦٧، كما استضافت القاهرة عددً من المجالس التنفيذية للمنظمة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران