معهد التخطيط القومي يُطلق النموذج القياسي الكلي للاقتصاد المصري (INP–EMM)
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أطلق معهد التخطيط القومي النموذج القياسي الكلي للاقتصاد المصري (INP–EMM)، بمشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والاقتصاديين، وممثلي الوزارات المعنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية.
ويُمثل هذا النموذج ثمرة جهد مؤسسي ممتد قادته وحدة النمذجة الاقتصادية بالمعهد، بهدف توصيف البنية الهيكلية للاقتصاد المصري، وتحليل تفاعلات قطاعاته المختلفة، بما يدعم تصميم السياسات الاقتصادية وتقييم آثارها المتوقعة في المديين القصير والمتوسط.
وفي هذا السياق، صرح د الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بأن "إطلاق النموذج القياسي الكلي للاقتصاد المصري يُمثل خطوة نوعية في مسار تطوير أدوات التحليل الكمي الداعمة لصنع السياسات، ويعكس التزام المعهد ببناء نماذج وطنية تستند إلى أسس علمية رصينة وتراكم معرفي مؤسسي. ونأمل أن يسهم هذا النموذج في تعميق فهم ديناميكيات الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة متخذي القرار على تقييم البدائل المختلفة في ضوء سيناريوهات كمية محددة".
وأكد العربي أن المعهد ينظر إلى هذا الإنجاز بوصفه بداية لمرحلة جديدة من التطوير والتحديث المستمر، بما يرسخ دور المعهد كمركز فكر وطني يضع النمذجة الاقتصادية والتحليل الكمي في قلب عملية التخطيط التنموي، ويسهم بفعالية في دعم السياسات العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
ويقوم النموذج على دمج متكامل بين جانبي الطلب والعرض، ويغطي مكونات الاقتصاد الحقيقي، والقطاع النقدي، والمالية العامة، والتجارة الخارجية، وسوق العمل، مستندًا إلى منظومة مترابطة من الدوال السلوكية والمتطابقات، بما يتيح إجراء التنبؤات الكلية، واختبار بدائل السياسات، وقياس الآثار المتبادلة للقرارات الاقتصادية في ضوء سيناريوهات وفرضيات متعددة.
تدشين منصة رقمية تفاعلية مخصصة لتشغيل النموذجكما يشهد يوم الإطلاق تدشين منصة رقمية تفاعلية مخصصة لتشغيل النموذج، تُمكّن من إدخال الفرضيات المختلفة، وبناء السيناريوهات البديلة، واستعراض نتائج التنبؤات وتحليل آثار السياسات بصورة مبسطة ومنهجية، بما يعزز من قابلية توظيف النموذج عمليًا في دعم عملية صنع القرار، وينقله من الإطار البحثي إلى التطبيق المؤسسي المباشر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي صنع القرار معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
بعيو: ليبيا أمام نموذجين وعلى المواطنين اختيار مسار الأمن ووحدة الدولة
أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، أن ليبيا تقف اليوم أمام خيارين مختلفين ونموذجين متناقضين في إدارة الدولة وبناء المستقبل، معتبراً أن المشهد الراهن يضع الليبيين أمام فرصة واضحة لتقييم الواقع واختيار المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية.
وقال بعيو، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن النموذج الأول يتمثل في ما وصفه بـ”النموذج الوطني الحازم” الذي يدافع عن الدولة الليبية ويحافظ على وحدة مؤسساتها، ويعزز الاستقرار والأمن والتنمية والخدمات والسلم الأهلي، مشيراً إلى أن هذا النموذج يتجسد في المناطق الخاضعة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.
وأضاف أن هذا النموذج يقوم على وحدة القيادة والإدارة واحتكار السلاح بيد المؤسسات النظامية، بما ينعكس على الأمن المجتمعي والاقتصادي وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بعيداً عن مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.
كما وصف بعيو النموذج الآخر بأنه يعكس حالة من التشتت وغياب الاستقرار، مشيراً إلى أن تعدد مراكز القرار والصراعات المستمرة يؤدي إلى تفاقم الأزمات الأمنية والتنموية، ويجعل الخلافات تُحسم بالقوة بدلاً من الحوار، الأمر الذي يدفع المواطن ثمنه من أمنه واستقراره.
وشدد على أن الخيار يبقى بيد الليبيين، داعياً إلى التأمل في الواقع القائم واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة، لاختيار المسار الذي يضمن الأمن والاستقرار ووحدة الدولة.