آخر موعد للتقديم على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم.. اعرف المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلنت الحكومة عن آخر موعد للتقديم على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع الوحدات السكنية وتوفير بدائل آمنة ومناسبة للمواطنين، وسط تزايد تساؤلات المستأجرين عن آخر موعد للتقديم.
وعبر السطور التالية، تستعرض «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها، آخر موعد للتقديم على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تحرص على تقديمها لزوارها.
حدد قانون الإيجار القديم يوم 12 أبريل 2026 آخر موعد لتلقي طلبات تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعد هذه المهلة الفرصة الأخيرة للراغبين في الحصول على السكن البديل.
ونصت المادة 8 من قانون الإيجار القديم، على أن مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
شروط التقدم للحصول على وحدة بديلةيجب أن يتقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بطلب رسمي، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وذلك وفقًا لما حدده القانون.
ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، وخلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها، ونتائج ترتيب الأولويات، على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك قبل عام واحد كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2).
المستندات المطلوبة-تشمل المستندات المطلوبة طلبا مقدما من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
-صورة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.
- إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام السكن البديل.
-صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو الورثة، .
-شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
-بالإضافة إلى مستندات الحالة الاجتماعية.
-شهادة وفاة المستأجر الأصلي إن وجدت.
-شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في الحالات المنطبقة.
اقرأ أيضاًبشرى لمستأجري الإيجار القديم.. انطلاق التقديم على السكن البديل اليوم عبر البريد ومصر الرقمية
لسكان الإيجار القديم.. شرط مهم للتسجيل الإلكتروني للسكن البديل في مكاتب البريد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الوحدات السكنية البديلة الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم عقد الإیجار امتد إلیه
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.