الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة؛ لتقديم التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية؛ وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية