رئيس الوزراء يعلن عن مشاريع تنموية واسعة في الكرك
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
صراحة نيوز -أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان أن الحكومة تنفذ مجموعة واسعة من المشاريع التنموية والخدمية في محافظة الكرك، تشمل قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والبنية التحتية، وذلك بتوجيهات واهتمام مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأوضح حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء في المحافظة، أن المشاريع الصحية تشمل إنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى الكرك الحكومي بكلفة 5 ملايين دينار، وإنشاء مركز إسعاف وطوارئ متطور شمال المحافظة بكلفة 7 ملايين دينار، إضافة إلى توسعة ثلاثة مراكز صحية، على أن تستكمل هذه المشاريع خلال العامين المقبلين.
وفي قطاع التعليم، بيّن رئيس الوزراء أن الحكومة أنجزت بناء 5 مدارس العام الماضي، ويجري العمل على 5 مدارس أخرى ستنجز هذا العام، إضافة إلى 12 مدرسة ستبنى خلال العامين المقبلين، بمجموع كلي 22 مدرسة جديدة.
وبالنسبة لقطاع التشغيل والاستثمار، ذكر حسَّان أن 220 فرصة عمل تم توفيرها العام الماضي بعد إنشاء الفرع الإنتاجي لشركة الزي لصناعة الألبسة في منطقة الموجب، مع جهود مستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص عمل إضافية. كما تم الاتفاق على دعم توسعة مجمع صناعي في منطقة القطرانة بقيمة لا تقل عن 7 ملايين دينار، ما سيوفر قرابة 2000 فرصة عمل للأردنيين، خاصة أبناء المجتمع المحلي، مع توفير التدريب وظروف العمل المناسبة.
وأشار إلى افتتاح مصنع للصناعات الغذائية بكلفة 5 ملايين دينار بمساهمة حكومية بقيمة مليوني دينار، إلى جانب مصنعين آخرين سيتم افتتاحهما خلال العام الجاري، كما استفادت 18 شركة من الحوافز الحكومية في مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية باستثمارات بلغت نحو 27 مليون دينار، منها 8 مصانع بدأت العمل فعلياً و8 أخرى قيد الإنشاء.
وفي مجال البنية التحتية، بيّن حسَّان أن الحكومة ستنفذ طريق الخرزة – الأغوار، وستعالج الأضرار في منطقة العراق وجسر وادي الموجب، مع تحسين آليات تصريف الأمطار في عدة مواقع، كما سيتم تنفيذ مشروع تطوير موقع معركة مؤتة – المشهد الأثري على مساحة 75 دونماً خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير قلعة الكرك جزء من مشروع أوسع لإحياء المدينة، يشمل تأهيل وصيانة القلعة، وتطوير وسط المدينة، ووادي بن حماد، وموقع البركة، وبوابة الكرك، إضافة إلى إعادة بناء سور القلعة المتضرر، موضحاً أن هذه المشاريع تنفذ بالتعاون مع المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي.
وشدد حسَّان على أن جميع المشاريع تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، بما يتوافق مع الرؤية التنموية الشاملة للمملكة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن رئیس الوزراء ملایین دینار
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية