استقرار الطقس على أنحاء الإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسيطر الأجواء الشتوية المائلة للبرودة على كافة أنحاء المحافظة، وسط توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح الشمالية الغربية التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح، وفرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وذلك وفقا لآخر بيانات الهيئة العامة للأرصادالجوية.
وسجلت درجات الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، فيما بلغت الصغرى 14 درجة، مع رياح نشطة على أغلب أنحاء المحافظة.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس مستقرة على مدار اليوم في الإسكندرية، مع وجود فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة، دون تأثيرات ملحوظة على حركة المرور أو الأنشطة اليومية للمواطنين.
إثارة الرمال
وتشهد الإسكندرية نشاطا ملحوظا في حركة الرياح، دون إثارة للرمال أو الأتربة، بينما تميل الأجواء للاعتدال خلال ساعات النهار، وتصبح مائلة للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر
“اضطراب أمواج البحر”
يشهد البحر اضطراباً خفيفاً إلى معتدل، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 إلى 2.25 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية، مما يسترعي انتباه الصيادين ومرتادي البحر.
وفى سياق متصل اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الثلاثاء، يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يصبح باردًا خلال فترات الليل
“ شبورة مائية ”أشارت هيئة الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
كما توقعت هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، وجود فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية خلال ساعات النهار هيئة العامة للأرصاد الجوية شهدت محافظة الإسكندرية شبورة مائية حركة المرور انخفاض درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران