12 أبريل.. آخر موعد لتقديم طلبات الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أعلنت الحكومة أن 12 أبريل 2026 سيكون الموعد النهائي لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم، ضمن جهود الدولة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتيح للمواطنين فرصة توفيق أوضاعهم القانونية والسكنية.
. ما القصة؟من يحق له التقدم بطلب الوحدات البديلة؟
يحق لكل مستأجر أصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية للعقد.
يشترط القانون أن يرفق الطلب إقرارًا رسميًا بالتعهد بإخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، لضمان سير عملية التخصيص بشكل منظم وحفظ حقوق جميع الأطراف.
آليات التخصيص ودور وزارة الإسكان ومجلس الوزراءتقوم وزارة الإسكان بعرض القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، على أن يصدر مجلس الوزراء القرار النهائي الذي يعتمد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات المتاحة، بما يضمن التوزيع العادل بين المستأجرين.
ينص القانون على أولوية المستأجر الأصلي الذي حُرر له عقد الإيجار في البداية، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، على أن تتم عملية التخصيص خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا قبل انتهاء مدة العقد قانونيًا.
أولوية خاصة عند طرح وحدات الدولةفي حالة إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، يحصل المستأجرون المخاطبون بالقانون على أولوية التخصيص فور التقدم بالطلبات المستوفاة للشروط، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة وفق الضوابط الرسمية لكل طرح.
جاء قرار مد فترة تلقي الطلبات ضمن جهود الدولة لتسهيل حصول المواطنين على وحدات بديلة، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية لتوضيح خطوات التقديم والشروط المطلوبة، وضمان تنفيذ القانون بصورة سلسة ومنظمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقق الإيجار القديم الإيجار القديم الوحدات البديلة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الوحدات البدیلة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية أرقام 658 و659 و660 و661 لسنة 2026، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 658 لسنة 2026 على الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم أحمد أسامة عبد الحميد بكري وآخرهم تامر عبد الله عباس حلمي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
لتحميل المستند اضغط هنا
وجاء في القرار رقم 659 لسنة 2026، الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 660 لسنة 2026 الإذن لعدد من المواطنين، أولهم محمد إيهاب محمد أحمد فراج وآخرهم عمر محمد السيد حسن رزق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
فيما نص القرار رقم 661 لسنة 2026 على الإذن لعدد من المواطنين، أولهم مصطفى سليمان السيد موسى وآخرهم كريم علاء علي فكري عاصم، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأكدت القرارات أنه سيتم نشرها في الوقائع المصرية، مع صدورها بتاريخ 21 أبريل 2026، وموقعة من مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير، تنفيذًا لتفويض وزير الداخلية وفقًا للقانون.
اقرأ أيضاوزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
وزير الداخلية يؤكد حرصه على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن المالية
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو