من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
برز اسم الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كأحد أبرز المرشحين لتولي حقيبة وزارة الاستثمار، في إطار التغييرات المرتقبة على التشكيل الحكومي، خلفًا للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويعد محمد فريد من القيادات الاقتصادية البارزة التي تمتلك خبرة واسعة في أسواق المال والرقابة المالية والعمل المؤسسي محليًا ودوليًا، حيث كُلّف بتولي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من 7 أغسطس 2022 بموجب القرار الجمهوري رقم 353 لسنة 2022، قبل أن يتم تجديد التكليف له لمدة عام آخر وفقًا للقرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2023.
ويشغل فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما انتُخب رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة منذ سبتمبر 2022، إلى جانب توليه منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن تحالف جلاسكو المالي للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ Africa)، وهو ما يعكس حضوره الدولي القوي في ملفات التمويل والاستدامة والأسواق الناشئة.
ويمتلك محمد فريد سجلًا مهنيًا حافلًا في إدارة المؤسسات المالية، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتم التجديد له لفترة ثانية في عام 2022. وخلال فترة رئاسته للبورصة، تقلد عددًا من المناصب الدولية المهمة، من بينها رئاسة اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (FEAS) لفترتين متتاليتين، ورئاسة اتحاد أسواق المال العربية (AFCM)، وعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، إضافة إلى رئاسته مجموعة عمل الأسواق الناشئة باتحاد البورصات العالمية (WFE).
وقبل توليه رئاسة البورصة المصرية، شغل الدكتور محمد فريد منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC المتخصصة في النمذجة الاقتصادية، كما عمل مستشارًا لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي – مصر، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من 2010 إلى 2011، فضلًا عن عمله محاضرًا غير متفرغ في مجالات الأسواق المالية والتمويل الدولي بعدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل محمد فريد على درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، كما حصل على عدة درجات ماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي، والتمويل الكمي، والاقتصاد، وإدارة الأعمال من جامعات بريطانية ومصرية مرموقة، إلى جانب شهادات تخصصية في رأس المال المخاطر وتحليل السلاسل الزمنية من جامعتي بيركلي وكامبريدج، وبكالوريوس التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.
ويُنظر إلى ترشيح محمد فريد لتولي وزارة الاستثمار باعتباره امتدادًا لخبرته الطويلة في إدارة الأسواق المالية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأسواق المالية وغير المصرفية.
ويمثل اسمه ضمن المرشحين المحتملين للحقيبة الوزارية مؤشرًا على توجه نحو الدفع بقيادات ذات خلفية اقتصادية وتنظيمية قوية، قادرة على التعامل مع الملفات الاستثمارية المعقدة داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وسعي الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحقيبة الوزارية الرقابة المالية وزارة الاستثمار مجلس إدارة محمد فرید رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
أعلن الصندوق توجيه جزءا من أمواله إلى قنوات استثمارية تستهدف دعم دوره في حماية عملاء الشركات الأعضاء من المخاطر غير التجارية، إلى جانب الإسهام في تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، وتعزيز الدعم التقني للشركات الأعضاء.
وافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمود منتصر على ضخ نصف مليار جنيه للاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل الصندوق، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم إسناد إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية مناصفة إلى كل من شركة سي آي أستس مانجمنت وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات الصندوق عبر محافظ الأوراق المالية إلى 1.5 مليار جنيه في الأسهم المقيدة داخل المقصورة.
وشهد مراسم التوقيع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البورصة والصندوق.
ووقع الاتفاقيات كل من محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور/ عمرو أبو العنين بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سي آي أستس مانجمنت، ومحمد مصطفى بصفته العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وقال محمود منتصر رئيس صندوق حماية المستثمر إن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة لجهود الصندوق في تعظيم العائد على موارده، بما ينعكس بصورة مباشرة على تنشيط التداول، وتعزيز السيولة، ودعم كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية.
أكدت نهي المتبولي، نائب المدير التنفيذي بالصندوق، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الصندوق، بما يعزز قدرته على أداء مهامه تجاه المستثمرين بكفاءة أكبر واستدامة دوره في السوق.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي