شمال الشرقية تستعرض مؤشرات أدائها التنموي والاقتصادي لعام 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
نظمت محافظة شمال الشرقية اليوم حلقة عمل موسعة لاستعراض "أداء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025م"، وذلك برعاية سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، وبحضور أصحاب السعادة الولاة والمسؤولين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية.
هدفت الحلقة إلى تقييم المسار التنموي في ولايات المحافظة، وقياس مستوى تحقيق المستهدفات السنوية، وتعزيز قنوات التكامل بين المؤسسات لضمان تجويد الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي بما يخدم التوجهات الوطنية.
وشهدت أعمال الحلقة تقديم أوراق عمل تخصصية شملت قطاعات الصحة، والثروة الزراعية وموارد المياه، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى قطاعي الصناعة والتعدين.
حيث تم تسليط الضوء على المنجزات المحققة في الأمن الغذائي واستدامة الموارد المائية وتطوير مدينة المضيبي الصناعية.
كما ناقشت الجلسات دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التمكين الاقتصادي، واستعراض جهود التجديد الحضري والمشاريع السياحية التي تعزز من تنافسية المحافظة بوصفها وجهة اقتصادية واعدة، مع طرح مستهدفات الخطة السنوية لعام 2026م وفق منهجية علمية تعتمد على لغة الأرقام والمؤشرات.
ويأتي هذا الحراك التنموي في إطار سعي المحافظة لمواءمة برامجها المحلية مع "رؤية عُمان 2040"، عبر التركيز على أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، حيث تساهم هذه اللقاءات في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار المحلي. وأكدت المخرجات على أهمية الاستفادة من البيانات المحققة في توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر، بما يضمن استدامة النمو وتطوير البنية الأساسية والخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين وتعزز من جودة الحياة في مختلف ولايات المحافظة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية