وول ستريت ترتد بقيادة التكنولوجيا وسط ترقب لبيانات التوظيف والتضخم
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
سجّلت أسهم شركات التكنولوجيا موجة صعود جديدة بعد عمليات بيع حادة قادها الذكاء الاصطناعي، ما دفع مؤشرات وول ستريت إلى الارتفاع قبيل صدور بيانات اقتصادية ستسهم في رسم ملامح توقعات الاحتياطي الفيدرالي. ولامس الذهب مستوى 5000 دولار، فيما تراجع الدولار.
وبعد قفزة أضافت تريليون دولار إلى القيمة السوقية لمؤشر "إس آند بي 500" في نهاية الأسبوع الماضي، واصل المؤشر صعوده مقترباً من مستوياته القياسية التاريخية.
وارتفع مؤشر لأسهم شركات الرقائق بنسبة 1.4%، فيما وسّع صندوق متداول يركز على أسهم البرمجيات مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي لتقترب من 7%. وقفز سهم "أوراكل" بنسبة 9.6%.
وقال سمير سمانا من "معهد ويلز فارغو للاستثمار": "عندما تشهد الأسواق عمليات بيع قوية كما حدث في بعض قطاعات التكنولوجيا، غالباً ما نشهد ارتدادات سريعة". وأضاف: "الوقت وحده سيُظهر ما إذا كنا بحاجة إلى إعادة اختبار مستوى الدعم أو ما إذا كانت القيمة قد تحققت بالفعل".
وفي إطار تمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تستعد شركة "ألفابت" لجمع 20 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار الأميركي، أي أكثر من 15 مليار دولار كان متوقعاً، كما تروّج للمستثمرين ما سيكون أول إصداراتها على الإطلاق في كل من سويسرا والمملكة المتحدة، بما في ذلك بيع نادر لسندات لأجل 100 عام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وول ستريت التكنولوجيا لتضخم شركات التكنولوجيا الاحتياطي الفيدرالي الذهب
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي