لماذا ارتفعت أسعار السجائر؟ رئيس شعبة الدخان يوضح التفاصيل لـ صدى البلد
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
تشهد سوق السجائر في مصر تحولات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تغيّرات اقتصادية وضريبية أثرت بشكل مباشر على سياسات التسعير وهوامش الأرباح لدى الشركات العاملة في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، تتزايد التساؤلات حول أسباب الارتفاعات السعرية الأخيرة، والعوامل التي دفعت الشركات إلى اتخاذ هذه الخطوة، وانعكاساتها على السوق والمستهلكين.
ومن جانبه، يقول قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق السجائر يشهد موجة من الزيادات السعرية خلال الفترة الحالية، نتيجة توجه الشركات العاملة في هذا القطاع إلى إعادة ضبط سياساتها التسعيرية.
وأضاف إمبابي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الشركات الأربع الرئيسية في السوق، وهي الشرقية للدخان، وفيليب موريس، وجابان توباكو اليابانية، ومنصور الدولية، تسعى من خلال هذه الزيادات إلى تحسين هوامش أرباحها.
وأشار إمبابي، إلى أن هوامش الربح لدى هذه الشركات تراجعت مؤخرا إلى مستويات أقل من تلك التي تعتبرها مناسبة لضمان استدامة استثماراتها واستمرار نشاطها في السوق.
والجدير بالذكر، أن تقرر رفع أسعار السجائر بقيمة 4 جنيهات للعبوة.
وأصبحت الأسعار كالتالي:
- عبوة كليوباترا كنج سايز 48 جنيها.
- كليوباترا سوفت كوين 48 جنيها.
-كليوباترا بوكس 48 جنيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر شعبة السجائر أسعار السجائر زيادة أسعار السجائر أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران