” مبادرة النيابية” تزور شركة البوتاس العربية وتؤكد دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
صراحة نيوز-
زارت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، شركة البوتاس العربية، حيث التقت رئيس مجلس إدارة الشركة شحادة أبو هديب وعددًا من المعنيين فيها.
وقال الهميسات إن الزيارة تأتي انطلاقًا من الدور الرقابي لمجلس النواب، وانسجامًا مع الرؤى الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي، بهدف الاطلاع على واقع أداء الشركة وخططها المستقبلية.
وأشاد الهميسات بشركة البوتاس العربية، مؤكدًا أنها تُعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، وتسهم في رفد خزينة الدولة، وتشكل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، مثمنًا دورها في مجالات المسؤولية المجتمعية ومبادراتها الفاعلة في دعم المجتمعات المحلية، من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي للقطاعات الصحية والتعليمية ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى مساهمتها في دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة.
بدورهم اكد النواب، فراس قبلان، حسين العموش، عيسى نصار، بكر الحيصة، فريال بني سلمان، نسيم العبادي، محمد المحاميد، يوسف الرواضية، وعبد الهادي بريزات على أن شركة البوتاس العربية تمثل صرحًا وطنيًا عريقًا ومصدر فخر واعتزاز، ونموذجًا يُحتذى به في العمل الاقتصادي، بما يعزز مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية، ويرفع تنافسيتها على صعيد الإنتاج والمبيعات، ويسهم في تحقيق المزيد من الأرباح ودعم الاقتصاد الوطني.
من جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أمام الوفد النيابي المرتكزات الرئيسة لخطط الشركة التوسعية والتطويرية للمرحلة المقبلة، والتي تستهدف تعزيز تنافسيتها عالمياً، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية الوطنية، والتوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع الأسمدة العالمي، وينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
وأكد المهندس أبو هديب أن الشركة تنفذ حالياً حزمة من المشاريع الاستراتيجية التي تم الانتهاء من عدد منها خلال السنوات الماضية، وأسهمت في رفع كفاءة العمليات وتعزيز الجاهزية الإنتاجية والتشغيلية، إلى جانب المضي قدماً في تنفيذ مشروع التوسع الجنوبي، الذي يُعد أكبر مشروع في تاريخ الشركة ويهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى ما يقارب (3.7) ملايين طن سنوياً وبكلفة استثمارية متوقعة تُقدّر بنحو (1.1) مليار دولار أمريكي، مع توقّع إنجاز المشروع بنهاية عام 2029.
وبيّن المهندس أبو هديب أن “البوتاس العربية” نجحت في اختراق أصعب الأسواق العالمية من حيث متطلبات الجودة والمواصفة، وعلى رأسها السوق الأوروبي، من خلال تطوير منتجات متخصصة، من بينها “البوتاس الحبيبي الأحمر”، الأمر الذي مكّن الشركة من توسيع حضورها في الأسواق ذات العوائد المرتفعة وتعزيز مكانة المنتج الأردني ضمن سلاسل التوريد العالمية، موضحاً أن الشركة تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية من عقد شراكات دولية استراتيجية، وإبرام اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع كبرى شركات صناعة الأسمدة في العالم، بما يضمن زيادة الطلب على منتجات الشركة، ويعزز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وأشار المهندس أبو هديب إلى أن شركة البوتاس العربية تشكّل أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، حيث أسهمت وشركاتها التابعة والحليفة لنهاية الشهور التسعة الأولى من العام الماضي بأكثر من 1.3 مليار دولار في احتياطي العملات الأجنبية للمملكة، إلى جانب مساهمتها المستمرة في رفد خزينة الدولة من خلال الضرائب وعوائد التعدين وأجور الامتياز والموانئ، فضلاً عن دورها المحوري في دعم الصادرات الوطنية وتعزيز متانة الاقتصاد الأردني.
وشدد المهندس شحادة أبو هديب، على أن النجاحات التي حققتها شركة البوتاس العربية خلال السنوات الماضية جاءت ثمرةً لحالة التوافق والانسجام المؤسسي بين رئاسة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والعمل بروح الفريق الواحد ضمن رؤية واضحة وأهداف مشتركة، الأمر الذي أسهم في تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج ملموسة على المستويات التشغيلية والمالية والتنموية.
كما اطلع الوفد النيابي على جهود الشركة في ملف “الاقتصاد الأخضر”، من خلال تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، وتطوير حلول مبتكرة لإدارة المياه، والحد من البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية، بما ينسجم مع المتطلبات البيئية للأسواق العالمية، وبخاصة الأسواق الأوروبية.
وأضاف المهندس شحادة أبو هديب أن شركة البوتاس العربية استثمرت خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 66 مليون دينار في مشاريع المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وتمكين الشباب في مختلف المحافظات، مؤكّداً أن نهج الشركة تحوّل إلى دعم مشاريع تنموية مستدامة ذات أثر طويل الأمد. وبيّن أن هذه البرامج ركّزت على خلق فرص عمل للشباب والسيدات والفئات الأقل حظاً، وتعزيز اندماجهم الاقتصادي، بما يعكس التزام الشركة بمبادئ التنمية المستدامة ودورها الوطني تجاه المجتمعات
المحلية.
وقد أوصت الكتلة على لسان رئيسها
بما يلي
1-زيادة استثمار صندوق أموال الضمان الاجتماعي في الشركه
2-تعزيز دور الشركة في المسوولية المجتمعية
3-فتح أسواق جديدة عالمية لتسويق مادة البوتاس
4-إعداد درسة جدوى قصيرة المدى لزيادة كميات الإنتاج
5-عمل مشاريع تشاركية مع البلديات في المحافظات لخدمة المجتمعات المحلية
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان شرکة البوتاس العربیة من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
دبي للسلع المتعددة يطلق مبادرة لتسريع الأعمال الداعمة للشركات
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي، صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26,000 شركة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، إذ طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال خصم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1000 درهم إماراتي لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر، عبر توفير مرونة أوسع في تجديد الرخص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإتاحة استخدام أكثر فعالية للموارد القائمة.. ونعمل في الوقت نفسه على إيجاد مسارات أوضح لتوسّع الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، بما يدعم أعضاءنا على التوسع، وتعزيز مرونتهم على المدى الطويل، ومواصلة اغتنام فرص جديدة بسهولة في الأسواق العالمية".
وبالتوازي مع إجراءات دعم الشركات القائمة، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حوافز مخصّصة لاستقطاب شركات جديدة ودعم خطط التوسع ضمن منظوماته.
ويمكن للشركات الجديدة الاستفادة من خصم بنسبة 10% على باقات التراخيص السنوية، و20% على باقات التأسيس متعددة السنوات، مع استثناء بعض البرامج المحددة.
وفي الوقت نفسه، يمكن للشركات الجديدة التي تؤسس أعمالها ضمن المكاتب المميزة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في مجمع الذهب والماس (Jewellery & Gemplex) الاستفادة من حوافز تأسيس معززة، تشمل توفيراً بنسبة تزيد عن 15% على الباقات السنوية وأكثر من 20% على الالتزامات متعددة السنوات.
ويوفر مجمع الذهب والماس مساحات مكتبية متميزة ضمن واحدة من أكثر البيئات التجارية رسوخاً في منظومة مركز دبي للسلع المتعددة، بما يتيح للشركات بيئة عمل مرنة ومتصلة بشكل جيد، صُممت لدعم النمو المستدام وتعزيز فرص التعاون على المدى الطويل.
ولتسريع وتيرة تأسيس الشركات، عزز المركز برنامج حوافز الاستشاريين، عبر زيادة نسب العمولات وتوسيع نطاق الأهلية ليشمل جميع عمليات التسجيل الناجحة خلال فترة العرض.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الأوسع لمركز دبي للسلع المتعددة الرامية إلى تعزيز القيمة المقدمة لأعضائه بشكل مستمر، من خلال مواءمة أوجه الدعم مع المتغيرات الفعلية في الأسواق، وتمكين الشركات في مختلف مراحل نموها.
وتهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تحفيز تدفق الأعمال الجديدة، ودعم النمو العضوي، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.