عاجل| مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري، وذلك عقب مناقشات موسعة بالجلسة الطارئة، استعرض خلالها النواب برنامج العمل والسير الذاتية للوزراء الجدد، والتأكد من استيفائهم الشروط الدستورية والقانونية.
وشمل التعديل الوزاري تغيير عدد من الوزراء منهم الاستثمار والإنتاج الحربي والثقافة والعدل والتعليم العالي والتخطيط والعمل والشباب والرياضة.
جيهان زكي لوزارة الثقافة
محمد فريد لوزارة الاستثمار
ضياء رشوان لوزارة الدولة للإعلام
رأفت هندي لوزارة الاتصالات
راندة المنشاوي لوزارة الإسكان
جوهر نبيل لوزارة الشباب والرياضة
الدكتور عبد العزيز قنصوة لوزارة التعليم العالي
أحمد كوجك نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية
حسام حسني نائبًا لوزير الصحة
أحمد رستم لوزارة التخطيط
خالد هاشم وزارة الصناعة
حسن الرداد وزارة العمل
محمود حلمي الشريف وزارة العدل
كما يتضمن التعديل مفاجأة تمثلت في رحيل نائب رئيس الوزراء من التشكيل الحالي.
الباقون في مناصبهمويستمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء، كما غادر عدد كبير من الوزراء مناصبهم في التعديل الوزاري واستمر بعضهم في أداء مهامهم.
يستمر الدكتور بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية
المهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء
الدكتور أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف
الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمجها.
ويستمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
والمهندس كريم بدوي وزيرا للبترول
وأحمد كوجك وزيرا للمالية
الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل
المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية
والدكتور شريف فاروق وزير التموين
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري مجلس النواب حكومة مدبولي الحكومة الجديدة الاسكان الاعلام التعليم العالي التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس