تركيا تحسم موقفها: لن ننسحب من سوريا والعراق.. والقرار بيد أنقرة وحدها
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أشار وزير الدفاع التركي يشار غولر إلى أن تركيا لا تعتزم سحب قواتها العسكرية من سوريا أو العراق، مشددًا على أن قرار الانسحاب شأن سيادي تتخذه أنقرة وحدها، بغضّ النظر عن أي اتفاقات قد تُبرم بين أطراف أخرى.
وجاء موقف غولر ردًا على تساؤلات حول احتمال انسحاب القوات التركية عقب الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقد نفى في مقابلة مع صحيفة "حرييت" التركية وجود أي خطة من هذا النوع في المرحلة الراهنة.
وقال غولر: "هذا الأمر غير مطروح في الوقت الراهن. ليس لدينا أي أجندة للانسحاب أو مغادرة تلك المناطق"، مضيفًا: "قرار الانسحاب من تلك المناطق ستتخذه جمهورية تركيا. لا يهمنا ما يقوله الآخرون". وعندما سُئل عمّا إذا كان هذا الموقف يشمل كلًا من سوريا والعراق، أجاب: "نعم".
في ما يتصل بالوضع الميداني داخل سوريا، اعتبر غولر أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك اندماج "قسد" في الجيش الوطني السوري وحل وحدات حماية الشعب، لا تعني نهاية التهديدات الأمنية. وأكد أن أنقرة تواصل التخطيط لجميع السيناريوهات المحتملة.
وقال: "نحن نخطط لكل البدائل. في الوقت الحالي، لا يظهر في الوقت الراهن ما يشير إلى احتمال عودة الإرهاب، ولكن هذا لا يعني أن ذلك لن يحدث. ولذلك نواصل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة".
ويُذكر أن تركيا تُسيطر على مساحات واسعة من شمال سوريا، حيث أنشأت عشرات القواعد العسكرية عقب سلسلة من العمليات العابرة للحدود خلال السنوات الأخيرة، استهدفت مجموعات مسلحة كردية تصنفها أنقرة على أنها "إرهابية".
وبرزت أنقرة كحليف أجنبي رئيسي للحكومة السورية الجديدة منذ الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، وهي خطوة أنهت حكم عائلته الذي استمر خمسة عقود.
كما تعهدت بدعم جهود إعادة إعمار سوريا، وتسهيل عودة ملايين اللاجئين السوريين الذين نزحوا بفعل الحرب الأهلية، كما لعبت دورًا محوريًا في رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على دمشق.
في سياق متصل، تطرق غولر إلى الوضع على الحدود التركية مع إيران في ظل التوترات المستمرة بين جارتها والولايات المتحدة، مؤكدًا أن الأوضاع "تحت السيطرة" وأن الإجراءات اللازمة قد اتُخذت.
واعتبر أن تساقط الثلوج الكثيف يحول دون حدوث موجة نزوح كبيرة من إيران، مشيرًا إلى أن الأمر قد يقتصر على حالات فردية محدودة.
Related نشر مقاتلات إف-16 ودعم عسكري شامل: تركيا تعزز نفوذها في الصومالوزير الخارجية الإيراني يزور تركيا الجمعة بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطنتركيا تسعى لوساطة بين طهران وواشنطن.. عراقجي: لاتفاوض تحت التهديدأما على الصعيد الأوروبي، فعلق غولر على استبعاد تركيا من برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد للعمل الأمني من أجل أوروبا "SAFE"، مشيرًا إلى أن هذا قرار الاستبعاد لا ينسجم مع الدور الذي تقوم به بلاده.
واستشهد بصفقة بيع الفرقاطات مثالًا على مساهمة تركيا الفعلية في الأمن الأوروبي، قائلًا: "نحن بالفعل جزء من الأمن الأوروبي".
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، شدد غولر على أهمية إعادة تنشيط قنوات التواصل، معتبرًا أن استئناف هذه الاتصالات يمثل خطوة أساسية في المرحلة المقبلة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران غرينلاند تركيا العراق سوريا الاتحاد الأوروبي قسد قوات سوريا الديمقراطية قوات عسكرية إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل الصحة بنيامين نتنياهو تركيا الذكاء الاصطناعي محادثات مفاوضات غزة
إقرأ أيضاً:
الأرقام وحدها لا تكفي.. برلماني يطالب بقياس نجاح التنمية الصناعية بمعدلات التشغيل
أكد مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال مناقشات مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/2027، أن تقييم أداء الهيئة لا يجب أن يقتصر على حجم الإيرادات أو الأرباح المحققة، وإنما يجب أن يرتبط بالأثر الصناعي الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح مصطفى البهي أنه وجّه سؤالًا مباشرًا إلى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول عدد الأمتار والأفدنة الصناعية التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026، وعدد الأراضي التي أصبحت جاهزة للاستثمار الصناعي، مقارنة بعدد الأراضي التي تم طرحها أو تخصيصها للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة قدمت بيانات تتعلق بعدد الرخص الصناعية التي تم إصدارها، إلا أن اللجنة لم تتلق حتى الآن بيانًا تفصيليًا ومتكاملًا يوضح بصورة دقيقة حجم الترفيق المنفذ على الأرض، وعدد الأفدنة التي تم إدخال المرافق إليها، ومعدلات الإنجاز الفعلية للمناطق الصناعية المختلفة.
وأضاف البهي:"المستثمر لا يستفيد من أرض على الورق، وإنما من أرض مرفقة وجاهزة للتشغيل. ولذلك فإن عدد الأفدنة المرفقة فعليًا يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع للقياس والرقابة البرلمانية."
وأكد أن لجنة الصناعة تنظر باهتمام إلى مؤشرات إصدار التراخيص الصناعية، لكنها ترى أن نجاح المنظومة الصناعية يجب أن يقاس كذلك بعدد المصانع التي دخلت التشغيل الفعلي، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، وحجم الأراضي التي تم تحويلها من مساحات غير مستغلة إلى مناطق إنتاج حقيقية.
وطالب البهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم بيان تفصيلي يتضمن:
• عدد الأفدنة التي تم ترفيقها فعليًا خلال العام المالي 2025/2026.
• عدد المناطق الصناعية التي تم تنفيذ أعمال الترفيق بها.
• نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع ترفيق.
• عدد الأراضي الصناعية المطروحة والمخصصة والمستغلة.
• عدد الرخص الصناعية الجديدة والمجددة.
• عدد المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي.
• عدد فرص العمل الناتجة عن تلك المشروعات.
وشدد أمين سر لجنة الصناعة على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من قياس المدخلات المالية إلى قياس النتائج الاقتصادية والصناعية الفعلية، موضحًا أن البرلمان يساند بقوة جهود الدولة في التوسع الصناعي، لكنه في الوقت نفسه يحرص على متابعة مؤشرات الأداء التنفيذية التي تعكس العائد الحقيقي لكل جنيه يتم إنفاقه.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستواصل متابعة افادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة دورية، لضمان توجيه الموارد والاستثمارات العامة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز