رئيس الدولة يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” قراراً بشأن إعادة تشكيل “مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان”، برئاسة سعادة الدكتور سالم سهيل سعيد النيادي.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من : الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، ومريم محمد الأحمدي، والمهندس ناصر أحمد محمد الراشدي، وعلي سالم القيشي الشحي، وحمد سالم كردوس العامري والدكتور يوسف عبد الغفار الشريف، وأحمد سليمان أحمد الحمادي، وفضيلة عبد الله محمد المعيني، وموزة سالم عبد الله الشومي، والدكتورة أمينة عبد الله الماجد، وفاطمة محمد يوسف الجاسم.
وبموجب القرار يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدّة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم “12” لسنة 2021.
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌ فيما يخصّه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هلال: مفهوم الدولة الوطنية المتدخلة أبرز ما تبقى من إرث ثورة يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن من أبرز ما تبقى من إرث ثورة 23 يوليو هو مفهوم الدولة الوطنية القوية المتدخلة، مشددًا على أن قوة الدولة لا تكتمل إلا بوجود مجتمع قوي وحيوي قادر على المشاركة والتعبير.
وقال هلال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، إن الدولة الوطنية المتدخلة تعني أن يتطلع المواطن إلى مؤسسات الدولة لحل مشكلاته، موضحًا أن هذا المفهوم ارتبط تاريخيًا بثقة المواطنين في دور الدولة ورئيسها باعتباره المسؤول الأول عن معالجة القضايا العامة.
وأشار إلى أن تدخل الدولة لا يقتصر على الملفات السياسية أو الأمنية، بل يمتد إلى القضايا الاجتماعية والثقافية، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحد من مشاهد العنف والألفاظ غير اللائقة في بعض الأعمال الفنية، وكذلك حديثه عن تأثير الاستخدام المفرط للكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية على الأطفال.
وأوضح هلال، أن مثل هذه المواقف تعكس اهتمام الدولة بالقضايا المجتمعية، لافتًا إلى أن هذه الرسائل تستند إلى دراسات وتقارير ترصد واقع المجتمع، ولا تهدف إلى فرض قرارات مباشرة، وإنما إلى التنبيه والمناقشة.
وفي المقابل، شدد أستاذ العلوم السياسية على أهمية الحفاظ على التوازن بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن تدخل الدولة بصورة مفرطة قد يؤدي إلى تراجع دور المجتمع، وهو ما ينعكس سلبًا على قوة الدولة نفسها.