أقر مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء التعديل الوزاري في حكومة رئيس الوزراءالبرلمان المصري، عقب جلسة عامة خصصت لمناقشة التعديل واعتماده رسمياً.
وبدأت الجلسة بدعوة رسمية موجهة إلى أعضاء المجلس لحضور جلسة طارئة، تم خلالها استعراض ملف التعديل الوزاري، واستهلت بتلاوة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التغيير في حكومة مصطفى مدبولي.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن المجلس نظر خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري، ووافق عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.
وشمل التعديل تعيين الدكتور حسين أحمد عيسى نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزيرا للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.
كما وافق المجلس على تعيين الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ومحمد فريد محمد صالح وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويتضمن التشكيل الجديد تعيين المهندس رأفت هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرا للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربي، والمستشار هاني عازر وزيرا لشؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيرا للعدل، والدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة.
كما شمل التعديل تعيين الدكتور أحمد رستم وزيرا للتخطيط، وحسن رداد وزيرا للعمل، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، والمهندس خالد ماهر وزيرا للصناعة.
وعلى مستوى نواب الوزراء، وافق مجلس النواب على تعيين السفير محمد أبو بكر فتاح نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والمهندس أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق، والدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها، في خطوة تعكس حرص الدولة على استقرار العمل الحكومي وتفعيل ملفات التنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مصر
إقرأ أيضاً:
اليابان تقر إنشاء مكتب استخبارات وطني لتعزيز مكافحة التجسس وسط تنامي التهديدات الخارجية
وافق مجلس الوزراء الياباني، على إطلاق المكتب الوطني للاستخبارات في 31 يوليو الجاري وتعيين أول مدير له، في إطار تعزيز إجراءات مكافحة التجسس عقب إقرار قانون في مايو أيار أنشأ هيئات استخباراتية جديدة لمواجهة تزايد التهديدات الخارجية.
وقالت مصادر حكومية إن المجلس الوطني للاستخبارات، برئاسة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، سيعقد أول اجتماع له في اليوم نفسه، على أن يبدأ مناقشة أول استراتيجية وطنية للاستخبارات في البلاد.
ويأتي إطلاق المكتب ضمن جهود تقودها تاكايتشي لتعزيز القدرات الاستخباراتية، ومن المتوقع أن يمهد الطريق لإقرار تشريعات إضافية في مجال مكافحة التجسس.
وأقر مجلس الوزراء تعيين كازويا هارا، الذي يشغل منصب مدير الاستخبارات في مكتب مجلس الوزراء منذ يونيو 2023، أول مدير للمكتب الجديد. وشغل هارا مناصب قيادية في وكالة الشرطة الوطنية، من بينها رئاسة مكتب الأمن.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن إطلاق المكتب "يحمل أهمية كبيرة في ظل البيئة الدولية التي تزداد تحدياً"، مضيفاً أنه سيمكن الحكومة من "اتخاذ قرارات سياسية سليمة استناداً إلى معلومات استخباراتية أعلى جودة وأكثر سرعة".
ومن المقرر أن يعمل المجلس الوطني للاستخبارات مركزاً رئيسياً لتنسيق الأنشطة الاستخباراتية المعززة، ويضم، إلى جانب رئيسة الوزراء، تسعة وزراء آخرين يتولون ملفات ذات صلة بالاستخبارات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية