دراسة تتحدث عن السمنة ومخاطر الوفاة بالأمراض المعدية
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
10 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: كشفت دراسات حديثة أن السمنة تسهم في واحدة من كل ست حالات وفاة ناتجة عن الأمراض المعدية في المملكة المتحدة.
وحذّر مختصون من أن الأشخاص المصابين بالسمنة يواجهون زيادة بنسبة 70% في احتمالات دخول المستشفى أو الوفاة بسبب العدوى، بينما ترتفع هذه المخاطر إلى ثلاثة أضعاف لدى من يعانون من السمنة المفرطة.
وأشار الخبراء إلى أن هذه المشكلة مرشحة للتفاقم خلال السنوات المقبلة في حال استمرار ارتفاع معدلات السمنة. ومن المعروف أن السمنة تزيد بشكل ملحوظ من احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة أو الوفاة نتيجة أمراض معدية مثل الإنفلونزا، والالتهاب
الرئوي، والتهاب المعدة والأمعاء، والتهابات المسالك البولية، وأمراض الجهاز التنفسي، إضافة إلى كوفيد-19.
واعتمدت الدراسة، على تحليل بيانات عالمية لأكثر من 540 ألف شخص، من بينهم ما يزيد على 470 ألف بالغ من قاعدة بيانات “بيوبنك” في المملكة المتحدة.
وأظهرت تقديرات الباحثين أن السمنة كانت عاملاً مرتبطاً بواحدة من كل عشر وفيات ناجمة عن العدوى على مستوى العالم خلال عام 2023. ورغم تفاوت نسب الوفيات بين الدول، فإن نحو سدس الوفيات في المملكة المتحدة وربع الوفيات في الولايات المتحدة ارتبطت بالسمنة.
وبوجه عام، قد تكون السمنة مسؤولة عن قرابة 600 ألف حالة وفاة من أصل 5.4 مليون وفاة بسبب الأمراض المعدية عالمياً في عام 2023، أي ما يعادل 10.8% من الإجمالي.
وفي المملكة المتحدة وحدها، سُجلت نحو 7300 وفاة مرتبطة بالسمنة من أصل 42 ألف وفاة، بنسبة بلغت 17.4%.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران