فرنسا وسويسرا تدينان قرارات الكابينت بشأن محاولات ضم الضفة
تاريخ النشر: 10th, February 2026 GMT
باريس - صفا
أدانت فرنسا وسويسرا، يوم الثلاثاء، قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" بشأن تعميق محاولات ضم الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "إن فرنسا تدين بحزم قرارات المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي التي صدرت مؤخرًا وترمي إلى توسيع نطاق سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ولا سيما المنطقتين (أ) و(ب)".
وأضافت: "تناقض هذه القرارات القانون الدولي وتمثل تشكيكًا خطيرًا باتفاقات أوسلو وبروتوكول إعادة الانتشار في الخليل".
وتابعت: "تساهم هذه التدابير، شأنها شأن الموافقة على مشروع (إي 1) ونشر المناقصات بخصوصه، في المضي بأسلوب ضم الضفة الغربية وتمثل في هذا الصدد انتهاكًا جسيمًا لحل الدولتين. وبينما تتضافر الجهود الدولية سعيًا إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزّة، تضرّ هذه القرارات بمساعي السلام الراهنة ومن شأنها أن تؤجّج التوترات".
وختم البيان: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات فورًا ونؤكّد مجددًا معارضتنا الحازمة لأي وجه من أوجه الضمّ. وستواصل فرنسا التزامها من أجل تحقيق سلامٍ عادل ومستدام في المنطقة، تماشيًا مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمبادئ المذكورة في إعلان نيويورك".
من جانبها أكدت الخارجية السويسرية، في بيان أن "أنشطة الاستيطان غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين الذي يقتضي وجود دولتين تعيشان في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها، استناداً إلى حدود ما قبل عام 1967".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ضم الضفة ضم الضفة الغربية سويسرا فرنسا
إقرأ أيضاً:
الغمري: محاولات لإضعاف مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة ما بعد 2013
أكد الباحث السياسي حسام الغمري أن الدولة المصرية واجهت خلال السنوات التي أعقبت أحداث عام 2013 مخططات معقدة استهدفت زعزعة الاستقرار الداخلي وإعادة تشكيل الوعي العام، مشيرًا إلى أن بعض المحاولات الراهنة تسعى إلى إعادة تقديم تلك المرحلة بصورة مختلفة عن الوقائع التي شهدها الشارع المصري.
وأوضح الغمري، خلال استضافته في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن ما مرت به مصر في تلك الفترة لم يكن مجرد خلافات سياسية عابرة، بل تضمن محاولات منظمة لإضعاف مؤسسات الدولة والتأثير على الهوية الوطنية، من خلال طرح أفكار ومشروعات استهدفت خلق حالة من الاستقطاب والانقسام داخل المجتمع.
وأضاف أن بعض القوى حاولت بناء مسارات موازية لمؤسسات الدولة التقليدية، وهو ما كان من شأنه إحداث تغييرات جوهرية في بنية الدولة المصرية وتوازناتها المؤسسية.