خطر صامت

لم يعد الإنترنت مساحة ترفيه هامشية فى حياة الأطفال، بل تحول إلى عالم موازٍ يتشكل فيه الوعى، وتُبنى العلاقات، وتتكون أنماط السلوك، وبينما يفتح هذا الفضاء أبوابًا واسعة للتعلم والمعرفة، فإنه فى الوقت ذاته يحمل مخاطر حقيقية لا تقل خطورة عن تلك التى قد يتعرض لها الطفل فى الشارع أو المدرسة، من هنا، تكتسب تصريحات الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول حماية الأطفال فى الفضاء الرقمى، أهمية تتجاوز كونها موقفًا حكوميًا عابرًا، لتلامس جوهر علاقة الدولة بأجيالها القادمة.

جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لم تكن مجرد نقاش تشريعى تقليدى، بل هو اعتراف صريح بأن الطفولة أصبحت على تماس مباشر مع خوارزميات ومنصات عابرة للحدود، لا تخضع بالضرورة لقيم المجتمع أو اعتبارات النمو النفسى والاجتماعى للأطفال، هذا الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو سياسة واقعية، لا تكتفى بالتحذير من المخاطر، بل تسعى لفهمها والتنبؤ بها.
أهمية الخطة الخماسية التى طرحها وزير الاتصالات أنها تنطلق من فهم عميق لطبيعة التهديدات الرقمية، فالخطر لم يعد مقتصرًا على محتوى غير لائق يمكن حجبه بضغطة زر، بل يمتد إلى دوائر اجتماعية رقمية مغلقة، وألعاب تفاعلية تخلق عوالم بديلة، وخوارزميات ذكية تعرف كيف تجذب الطفل، وتُبقيه أطول وقت ممكن، حتى لو كان الثمن صحته النفسية أو توازنه السلوكى.
التعامل مع معايير الحماية العمرية وحجب الألعاب الخطرة يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لم تعد تقبل بمنطق التحذير فقط، بل تتجه نحو تنظيم فعلى، يضع مسؤولية قانونية وأخلاقية على المنصات الرقمية. أما ملف التفاعل المفتوح بين الأطفال والبالغين داخل منصات الألعاب، فهو من أكثر الملفات حساسية، لأن مخاطره لا تكون مرئية دائمًا، لكنها تترك آثارًا عميقة تمتد لسنوات.
الأخطر ربما هو ما أشار إليه الوزير بشأن الخوارزميات الموجهة، فهذه الخوارزميات لا تُنتج محتوى، لكنها تقرر ما يراه الطفل، ومتى، وكم مرة، ومع الوقت، تتحول من أداة تقنية إلى مُشكّل خفى للوعى والسلوك، الاعتراف بهذه الحقيقة، ووضعها ضمن أولويات الحماية، يعنى أن النقاش لم يعد سطحيًا، بل دخل إلى قلب معركة العصر الرقمى.
لكن أى سياسة لحماية الأطفال ستظل منقوصة إذا تعاملت مع الأسرة باعتبارها متفرجًا، وهنا تظهر أهمية محور التوعية، وإلزام المنصات بإعدادات افتراضية آمنة، فالأسرة ليست جهة رقابية فقط، بل هى شريك أساسى، يحتاج إلى أدوات ومعرفة، لا إلى لوم أو تحميل مسئولية كاملة فى عالم يفوق قدرات الأفراد.
أما إدماج السلامة الرقمية فى التعليم، فهو الرهان الأذكى على المدى الطويل، فبدلًا من تربية طفل يخاف من الإنترنت، نحن بحاجة إلى طفل يفهمه، ويعرف حدوده، ويمتلك مهارات الحماية الذاتية، هذا النوع من التعليم لا يحمى فقط، بل يبنى مواطنًا رقميًا واعيًا، قادرًا على التفاعل دون أن يفقد إنسانيته.
فى النهاية، ما تطرحه وزارة الاتصالات ليس محاولة لعزل الأطفال عن العالم الرقمى، بل سعى لإعادة ضبط العلاقة معه، التحدى الحقيقى ليس فى سن القوانين فقط، بل فى تحقيق توازن دقيق بين الحرية والحماية، بين الفرص والمخاطر، وإذا نجحت الدولة فى هذا التوازن، فإنها لا تحمى أطفالها فحسب، بل تحمى مستقبل مجتمع كامل يتشكل الآن، شاشةً بعد شاشة.

المصدر: بوابة الوفد