أحمد موسى يطالب الحكومة الجديدة بـعام هدنة من زيادة أسعار الخدمات
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة جاء استناداً إلى نتائج ملموسة وجهد ميداني متواصل في متابعة كافة الملفات الوطنية، مشدداً على أن معايير التقييم في الدولة لا تعترف بالمجاملات، بل ترتكز على العمل الحقيقي والقدرة على الإنجاز.
وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يوجه طلباً مباشراً للدكتور مدبولي بضرورة أن يكون القرار الأول للحكومة الجديدة هو وقف أي زيادات في أسعار الخدمات لمدة عام كامل، وذلك بهدف تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين، متمنياً أن يكون عام 2026 "عام مودة" واستقرار بين الحكومة والشعب.
وأضاف أن التشكيل الجديد شهد تغييرات هيكلية هامة، أبرزها إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتوزيع مهامها بين وزارة التخطيط وصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى دمج وزارة التعاون الدولي والهجرة ضمن وزارة الخارجية، مشيداً باختيار الدكتور بدر عبد العاطي للحقيبة الدبلوماسية، واصفاً إياه بالمسؤول المنضبط والمتفاني في عمله.
وقدم موسى الشكر لكل مسؤول أدى مهمته بوطنية، وخص بالذكر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات السابق، كاشفاً عن انتقاله للعمل في واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وهو ما يعد تقديراً لخبرته وكفاءته التي قدمها خلال فترة توليه المسؤولية.
وواصل حديثه بتوجيه التحية لكافة الوزراء الذين انتهت مدة خدمتهم، مؤكداً أن العمل العام هو رحلة لخدمة الوطن، وأن كل من ساهم بجهد يستحق الثناء، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة بتشكيلها الجديد في تلبية تطلعات الشارع المصري خلال المرحلة المقبلة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أحمد موسى مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة التعديل الوزاري برنامج على مسئوليتي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أحمد موسى يطالب الحكومة الجديدة بـ"عام هدنة" من زيادة أسعار الخدمات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
26 16 الرطوبة: 33% الرياح: غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التعديل الوزاري إيران وأمريكا مسلسلات رمضان 2026 الطقس اتفاق غزة دولة التلاوة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 أحمد موسى مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة التعديل الوزاري برنامج على مسئوليتي مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر الحکومة الجدیدة صور وفیدیوهات أسعار الخدمات أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.