برلماني : التعديل الوزاري فرصة لتغيير السياسات .. وملفات الصناعة ودعم القطاع الخاص أولوية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول التعديل الوزاري يعكس حرص القيادة على تقييم الأداء الحكومي وتطويره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن التعديل الوزاري يهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي على محاور رئيسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات المجتمع وبناء الإنسان، موضحا أن التغيير الوزاري يعكس سعي الدولة لتقديم حلول عملية وسريعة للتحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز مسار التنمية الشاملة.
وأشار المهندس حازم الجندى إلى أن هذا التعديل ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل خطوة حاسمة لتقوية الأداء الحكومي وتقديم نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعكس سرعة التنفيذ وكفاءة الدولة في إدارة الملفات الوطنية.
كما شدد على ضرورة أن يستهدف التعديل الوزاري الجديد تحقيق تغيير شامل في السياسات العامة للدولة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ملفات الاقتصاد والاستثمار، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام الصناعات الوطنية، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير السياسات الاستثمارية والصناعية يجب أن يقترن برؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الفرص المحلية والإقليمية، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية للمستثمرين، بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري البرلمان مجلس النواب النواب اخبار البرلمان التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز