جمود 2026 وأشباح 2014.. هل يكسر الفيدرالي الأمريكي طموح الولاية الثالثة؟
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
10 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: تتجه بوصلة التجاذبات السياسية في بغداد نحو مرحلة حرجة من كسر الإرادة، حيث يؤكد ائتلاف “دولة القانون” استحالة تكرار سيناريو التنازل الذي شهده عام 2014 حينما تنحى نوري المالكي لصالح حيدر العبادي، في وقت يتبنى فيه ائتلاف “النصر” مقاربة تحذيرية ترى في طرح مرشح بديل طوق نجاة لتجنيب العراق اصطداماً وشيكاً مع الإرادة الدولية والتهديدات الأمريكية.
ويجزم خالد علوان الشلال، القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، بأن المتغيرات السياسية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج مشهد الانسحاب، مبيناً أن ظروف عام 2014 كانت استثنائية بامتياز تحت وطأة تهديد تنظيم “داعش” والانهيار الأمني الشامل، وهي معطيات تفتقر إليها اللحظة الحالية التي تمتاز باستقرار نسبي وتماسك في الكتل السياسية.
ومن جانب آخر، يستحضر المراقبون خطاب المالكي الشهير في أغسطس 2014، حين أعلن سحب ترشيحه لولاية ثالثة تغليباً للمصلحة العليا، وهو الموقف الذي يراه الشلال اليوم “تاريخياً” وغير قابل للاستنساخ، مشدداً على أن “البيت الشيعي” لا يبدي معارضة حقيقية للترشيح باستثناء تحفظات فنية من “حركة عصائب أهل الحق” و”تيار الحكمة” لا ترتقي لمستوى الفيتو السياسي.
وبالموازاة مع هذا الإصرار، يستبعد “دولة القانون” أي تعثر في عقد الجلسة البرلمانية المقبلة لتكليف المالكي بوصفه مرشح الكتلة الأكبر، مشيراً إلى أن صمت “الإطار التنسيقي” عن ذكر اسم المرشح في بيانه الأخير يعكس حقيقة أن الملف قد حُسم مسبقاً، بانتظار توافق الكرد على رئاسة الجمهورية لإطلاق صافرة التكليف الدستوري.
وعلى نقيض هذا التفاؤل، يرسم عقيل الرديني، المتحدث باسم ائتلاف “النصر”، مشهداً مغايراً يسوده القلق من عواقب الإصرار على خيار المالكي، لاسيما في ظل الرسائل الحادة الصادرة عن واشنطن وتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اعتبرها البعض مساساً بالسيادة، لكنها في الواقع تمثل إنذاراً مبكراً بفرض عزلة دولية قد لا يقوى العراق على تحمل تبعاتها الاقتصادية.
وفي سياق متصل، يحذر الرديني من سطوة “البنك الفيدرالي الأمريكي” على عوائد النفط العراقي، معتبراً أن اتخاذ “خطوة إلى الوراء” والبحث عن شخصية توافقية ليس طعناً في شخص المالكي، بل هو إجراء وقائي لحماية قوت العراقيين من عقوبات مشلة، ملمحاً إلى أن سياسات ترامب “الارتجالية” تفرض واقعاً يتطلب مرونة سياسية تتجاوز حدود التمسك بالمناصب، تلافياً لانتكاسة تاريخية تعيد إنتاج أزمات عام 2014 المريرة.
—
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأُخوّة عندما تُختبر.. لا حين تُكتب في الديباجات
سُلطان بن خلفان اليحيائي
في سورة يوسف عليه السلام درسٌ يتجاوز حدود الزمان والمكان؛ إذ إن يوسف لم يبدأ رحلته مع الأذى من عدوٍ غريب، بل من إخوته الذين جمعته بهم رابطة الدم والبيت الواحد.
ولم يكن الجُبّ أعمق ما في القصة، بل اليد التي أوصلته إليه. ولم يكن الألم في البعد وحده، بل في الخذلان الذي جاء من حيث كان يُنتظر السند.
وتبقى القصة حيّة في الوجدان الإنساني؛ تذكّرنا أن الخذلان أشد إيلامًا حين يأتي من القريب، وأن أثر الصمت قد يوازي وقع الفعل نفسه.
وهكذا تُظهر التجارب أن العداوة لا تُفاجئ أحدًا بوضوحها، أما الخذلان فغالبًا ما يتسلّل من أبواب القربى، وعندما نقرأ القصة اليوم، يصعب تجاهل ما تعكسه من صورٍ تتكرّر في الواقع؛ عندما يتقدّم الصمت على النصرة، ويعلو التردّد على الموقف، رغم ما يُرفع من شعارات الأُخوّة والمصير المشترك.
فماذا تبقى من الأُخوّة عندما يحين وقت الموقف؟ وماذا يبقى من المصير المشترك عندما تُترك دولة تواجه التهديد وحدها؟
ليست التهديدات على درجة واحدة، فهناك تهديد يُوجَّه إلى دولة حديثة التكوين فيُقرأ في سياقه السياسي المباشر، وهناك تهديد يمس دولة ضاربة الجذور في التاريخ فيحمل دلالة أوسع.
وعُمان ليست دولة طارئة على الجغرافيا حتى تُقرأ بهذه الخفة، إنها اسمٌ عرفته طرق التجارة القديمة، وحضارةٌ تركت أثرها على سواحل البحار والمحيطات، ودولةٌ حافظت على سيادتها وهويتها عبر قرون من التحولات وتبدّل موازين القوى.
لذلك فإن أي مساس بسيادتها لا يُنظر إليه بوصفه خلافًا ثانويًا؛ بل باعتباره مساسًا بدولة اختارت عبر تاريخها أن تُمسك بقرارها الوطني باستقلال.
أما عن التهديد وما بعد التهديد، فقد يختلف الناس في تفسير التصريحات السياسية أو في تقدير حدودها، لكن ما لا خلاف عليه أن سيادة الدول ليست موضوعًا قابلًا للتأويل أو التجاهل، والأخطر من التهديد نفسه ليس صدوره، بل طريقة تلقّيه والتعامل معه وكأنه لا يستحق الوقوف عنده.
وهنا تبدأ الأسئلة الحقيقية: إذا كانت عُمان دولة عضوًا في مجلس التعاون الخليجي فأين هو الموقف الجماعي؟ وإذا كانت عضوًا في جامعة الدول العربية، فأين هو الموقف العربي؟
هذه ليست دعوة إلى التصعيد، ولا مطالبة بخطابات انفعالية، بل دعوة إلى الحد الأدنى من الاتساق مع المبادئ التي تأسست عليها تلك الأطر.
المفارقة أن سلطنة عُمان لم تُعرف يومًا بسياسة العدوان أو التدخل في شؤون الآخرين، فقد اختارت الحوار في الملفات المعقدة، ورأت أن كلفة الحوار أقل من كلفة الصدام، وتجنّبت الانخراط في صراعات إقليمية من موقع قراءة سياسية خاصة بها، وقناعة بأن الاستقرار لا يُبنى على التوتر.
وقد يختلف البعض مع هذه المقاربات أو يتفق معها، لكن الاختلاف السياسي لا يبرّر الصمت حين تُمسّ سيادة دولة.
فهل أصبح استقلال القرار السياسي محلّ اتهام؟ وهل صار خيار التهدئة سببًا للتشكيك؟ وهل يُطلب من الدول أن تتطابق في سياساتها حتى تستحق التضامن؟
وإن كان الأمر كذلك، فالمشكلة ليست في عُمان.
والحديث هنا لا يقتصر على عُمان، بل يتجاوزها إلى معنى التضامن ذاته، فكثير من المؤسسات ترفع شعارات عن وحدة المصير والأمن المشترك والتعاون بين الأشقاء، لكن قيمة هذه الشعارات لا تظهر في لحظات الاستقرار، بل عند اختبارها الحقيقي.
وهنا يبرز السؤال المباشر: ما قيمة التضامن إذا غاب عند الحاجة إليه؟ وما قيمة البيانات والاجتماعات إذا تُركت السيادة وحدها عند الاختبار؟
لم تطلب عُمان يومًا أن يُدار قرارها من الخارج، ولم تُبنِ سياستها على انتظار الإملاءات، ومن حقها أن تُقدّم مصالحها الوطنية، وأن تُوسّع شراكاتها مع من يحترم سيادتها ويعاملها بنديّة واضحة؛ فالدول لا تُدار بالمجاملات، ولا تُبنى على الشعارات، ولا تُحفظ قراراتها في أجواء الصمت عند الحاجة. والاحترام المتبادل بين الدول لا يُقاس في أوقات الرخاء، بل في لحظات الاختبار، خصوصًا داخل الأطر التي تعهّدت أصلًا بالتضامن وصون المصالح المشتركة.
وقد يغيب موقف أو يصمت طرف، لكن ذلك لا يغيّر حقيقة ثابتة، أن عُمان سبقت كثيرًا من التحالفات وستبقى بعدها، وأن قوة الدول لا تُقاس بعدد المصفّقين، بل بقدرتها على الثبات على مبادئها حين تتبدل المواقف.
لقد اختارت عُمان عبر تاريخها أن تكون دولة قرار لا دولة إملاء، ودولة كرامة لا دولة تبعية. وقد تدفع الدول ثمن استقلالها أحيانًا، لكنها تكسب قدرتها على حماية مستقبلها حين تتمسك بسيادتها؛ لأن ما يُبنى على الاحترام يدوم، وما يُبنى على التبعية يتآكل عند أول اختبار.
وفي النهاية، تبقى الأُخوّة موقفًا قبل أن تكون شعارًا، والتضامن فعلًا قبل أن يكون بيانًا، والسيادة حقًا لا يقبل التجزئة ولا التأويل.
أما عُمان، فستبقى كما كانت؛ دولة تعرف قدر نفسها، وتحفظ حقها، وتمضي في طريقها بثبات، مستندة إلى تاريخها، ومؤمنة بأن احترام السيادة ليس منّة، بل حقٌ أصيل تكفله القوانين والأعراف، وتفرضه كرامة الدول قبل كل شيء.
رابط مختصر
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران