برلماني: التعديل الوزاري يضخ دماء جديدة لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
نشأت حمدي
قال النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن التعديل الوزاري الأخير يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية على المستويين الداخلي والخارجي.
وأكد العماري في بيان اليوم، أن وجود كوادر جديدة داخل الحكومة يمثل خطوة إيجابية نحو ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع الملفات الشائكة، وتحقيق تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي والتشريعي في دعم الأداء الحكومي، بما يضمن تحقيق الصالح العام، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وطالب النائب الحكومة الجديدة بضرورة الاهتمام بملفات التنمية والاستثمار، خاصة في المحافظات الحدودية وعلى رأسها شمال سيناء، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة وخططًا تنفيذية سريعة تواكب حجم التحديات وتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب سعيد العماري جلسة التعديل الوزاري التعديل الوزاري أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التعديل الوزاري إيران وأمريكا مسلسلات رمضان 2026 الطقس اتفاق غزة دولة التلاوة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مجلس النواب جلسة التعديل الوزاري التعديل الوزاري مؤشر مصراوي التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز