«الغرفة التجارية»: «الغرفة التجارية»: تخفيضات مبادرة «أهلا رمضان» تصل لـ25% وأسعار الدواجن بـ100 جنيه للكيلوتخفيضات مبادرة «أهلا رمضان» تصل لـ25% وأسعار الدواجن بـ100 جنيه للكيلو
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة «أهلا رمضان» هذا العام تأتي في إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة فعالة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن نسب التخفيضات ضمن المبادرة تتراوح بين 15% و25%، وفقًا لنوع السلعة، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن في الأسواق وتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.
ولفت أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن المبادرة تستهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في أقرب نقطة لمحل إقامتهم، بما يضمن سهولة الوصول إليها دون أعباء إضافية.
وأكد أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يسهم في ضمان استقرار المعروض وتوافر السلع بالكميات الكافية، بما يمنع حدوث أي أزمات أو نقص في الأسواق.
وكشف عز أنه تم التوسع هذا العام في عدد المنافذ المشاركة، ليصل إلى أكثر من 3000 منفذ وشادر ومعرض في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن انتشار المبادرة على نطاق واسع.
وأوضح أن المبادرة تغطي مختلف المناطق من مرسى مطروح شمالًا إلى حلايب وشلاتين جنوبًا، مرورًا بالعريش وسائر محافظات الجمهورية، بما يعكس حرص الدولة على وصول السلع المخفضة إلى جميع المواطنين دون استثناء.
أسعار السلعوفيما يتعلق بأسعار السلع، أشار عز إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهات بتوفير الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو، وهو ما ساهم بشكل كبير في تهدئة الأسعار داخل الأسواق، وأوجد حالة من الانضباط النسبي في حركة البيع والشراء، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزز المنافسة الإيجابية بين التجار.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن نجاح المبادرة يعتمد على منظومة تعاون متكاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تقوم المحافظات بتوفير أماكن إقامة المنافذ والمعارض، فيما تتحمل الدولة توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والحراسة.
اقرأ أيضاًمدير تموين قنا لـ«الأسبوع»: خطة متكاملة لتأمين السلع وضبط الأسواق استعدادًا لشهر رمضان
وزيرا «التموين» و«الزراعة» ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض أهلا رمضان 2026
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الدواجن أهلا رمضان الغرف التجارية القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء مبادرة أهلا رمضان وزير التموين والتجارة الداخلية أهلا رمضان
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية