قبل رمضان: تحذيرات من مخطط إسرائيلي يستهدف الأقصى
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
#سواليف
حذّرت #مؤسسة_القدس_الدولية من #تصعيد_إسرائيلي واسع يستهدف #المسجد_الأقصى المبارك مع اقتراب #شهر_رمضان، مشيرة إلى أن #سلطات_الاحتلال أصدرت أكثر من #ألف_قرار_إبعاد بحق #مقدسيين و #فلسطينيين من أراضي الداخل المحتل عام 1948.
وقالت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال بات يعتمد #سياسة_الإبعاد بشكل متساهل ومنهجي، حيث تُبلّغ القرارات عبر الرسائل النصية وتطبيقات التواصل مثل “واتساب”، فيما يحمل عناصر #شرطة_الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى قرارات إبعاد مختومة وجاهزة، يتم استكمال بياناتها ميدانيًا بحق من تقرر إبعادهم.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخطط أوسع يستهدف المسجد الأقصى خلال شهر رمضان وما بعده، ويشمل #تقييد_دخول_المصلين، وتشديد القيود على #الاعتكاف، وتعزيز الوجود الأمني داخل المسجد، إلى جانب تجديد الحصار المفروض على باب الرحمة، ومحاولات المساس بصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية في #القدس.
مقالات ذات صلةوأضافت المؤسسة أن الاحتلال استبق شهر رمضان بسلسلة خطوات تصعيدية، من بينها تعيين قائد جديد لشرطة القدس محسوب على تيار “الصهيونية الدينية”، لافتة إلى أن أول إجراءاته منذ توليه منصبه مطلع يناير 2026 تمثلت في السماح للمقتحمين بإدخال أوراق صلوات تلمودية إلى المسجد الأقصى، وتعديل مسار الاقتحامات ليصل إلى صحن قبة الصخرة.
وكشفت المؤسسة عن حادثة وصفتها بـ”غير المسبوقة”، تمثلت في اقتحام شرطة الاحتلال للجامع القبلي بعد صلاة العصر يوم 31 يناير 2026، وتوزيع قرارات إبعاد على جميع المصلين المتبقين في الصف الأول، معتبرة ذلك جزءًا من سياسة تفريغ ممنهجة للمسجد من رواده الدائمين.
وفي ختام بيانها، دعت مؤسسة القدس الدولية الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى تكثيف شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وعدم التخلي عنه مهما تصاعدت التحديات، كما ناشدت علماء الأمة وقادة الرأي والشعوب العربية والإسلامية بجعل شهر رمضان محطة تحرك شعبي ودعم فعلي للأقصى، مؤكدة أن مسؤولية الدفاع عنه مسؤولية عربية وإسلامية عامة، وليست مقتصرة على أهل القدس وحدهم.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسة القدس الدولية تصعيد إسرائيلي المسجد الأقصى شهر رمضان سلطات الاحتلال مقدسيين فلسطينيين سياسة الإبعاد شرطة الاحتلال تقييد دخول المصلين الاعتكاف القدس المسجد الأقصى شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.